قال إبراهيم منير، أمين
التنظيم الدولي لجماعة
الإخوان المسلمين، إنه لا يوجد للجماعة فروع أو هيئات بالمملكة العربية
السعودية التي أدرجت الأسبوع الماضي، الجماعة على قوائمها للإرهاب، داعيًا المملكة إلى مراجعة موقفها.
كانت السعودية، أدرجت الجمعة، جماعة الإخوان المسلمين، وثماني جماعات أخرى على قائمة "التنظيمات الإرهابية"، بحسب بيان لوزارة الداخلية السعودية.
وبحسب البيان، فإن هذه الجماعات، هي: تنظيم القاعدة، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق، وتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش)، وجبهة النصرة، وحزب الله السعودي، وجماعة الإخوان المسلمين، وجماعة الحوثي باليمن.
واعتبر منير، في تصريح له الاثنين، من مقر إقامته بلندن، أن "قرار السعودية باعتبار الإخوان، جماعة إرهابية، هدفه استكمال إجراءات تأييد الانقلاب في مصر"، لافتًا إلى أن موقف المملكة سيتغير بتغير الأوضاع في مصر والوصول إلى حل.
وأضاف: "معلوم أنه لا يوجد تنظيم للإخوان في السعودية"، متسائلاً: "لا أعلم لماذا صدر القرار في هذا التوقيت غير المناسب، لكنه بأي حال لن يؤثر على نشاط الجماعة بالخارج، ونتمنى أن تراجعه السلطات السعودية".
واستبعد منير إمكانية تشكيل وفود من إخوان الخارج، لوقف ما أسماه التصعيد الأخير ضد الجماعة، قائلا إنه "لا إمكانية لتشكيل وفود من إخوان الخارج، لفتح قنوات للتواصل مع الجامعة العربية بخصوص بحث سبل وقف التصعيد ضد الجماعة باعتبارها جماعة إرهابية في السعودية".
وأضاف: "لن نسعي لمقابلة مسؤولين من دول عربية، ونقدر المواقف السلبية لبعضهم، بعدم إعلان تأييد الانقلاب في مصر، فضلاً عن أن الجامعة العربية لن ترحب باستقبالنا إن حاولنا زيارتها أو مقابلة مسؤوليها في هذه الأجواء السياسية الملتبسة بالمنطقة العربية".
وحول وجود مبادرات لإخوان الخارج، بخصوص حل الأزمة السياسية في مصر، نفى منير ما تردد عن وجود مبادرات سياسية، تعد بالتوافق بين شخصيات إسلامية مصرية، مثل كمال الهلباوي (إخواني بارز منشق)، أو دول ومنها أمريكا، وبين التنظيم الدولي للإخوان.
وقال إبراهيم منير: "هذه تقارير إعلامية غير صحيحة، فمنذ الانقلاب لم يحدث أن ناقشنا مبادرات لحل الأزمة المصرية مع أحد أو عرضت علينا مبادرات من أحد، وإخوان الخارج ملتزمون بموقف التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، ويؤكدون أنهم يسيرون مع الشعب ولن يحيدوا عن مطالبه المشروعة".
مسؤول إماراتي: أزمة العلاقات الدبلوماسية مع قطر لن تؤثر على إمدادات الطاقة لدينا
وفي سياق متصل، قال سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن امدادات الطاقة في بلاده لن تتأثر من تأزم العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
وتستورد
الإمارات الغاز القطري عبر خط أنابيب يساهم في تغذية محطات الكهرباء وتحلية المياه، وقدرها محللون بأنها تمثل 30% من احتياجات البلاد من الغاز.
وأضاف الطاير في كلمة له على هامش المؤتمر السنوي العاشر للمجموعة المالية "هيرميس" المنعقد في دبي: "كما ترون لا يوجد أي تأثر لإمدادات الطاقة، لن تتأثر أي مشاريع للطاقة، ولدينا القدرة على تعويض أي نقص، ولدينا شبكة متصلة مع دول الخليج ولدينا احتياطي كبير من الغاز، ونقوم بشراء شحنات من الغاز لتغذية الآبار".
وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث يوم الأربعاء الماضي سحب سفرائها من قطر.
وأعربت قطر عن "أسفها واستغرابها هذه الخطوة"، مؤكدة أنها لن تقوم بخطوة مماثلة حرصًا على "روابط الأخوة بين الشعب القطري والشعوب الخليجية".
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نحن نثق في مستقبلنا من حيث قدراتنا على توفير الوقود"، مشيرا إلى أن دبي" لديها فائض حتى الآن في الكهرباء والمياه".
ويتخوف محللون أن تحدث أزمة في امدادات الطاقة من قطر إلى الإمارات، وهو ما قد يؤثر على مشاريع البنية التحتية المتسارعة في الإمارات التي تستعد لاستضافة معرض "إكسبو 2020"، لكن الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي قال: "هذا لن يحدث".
وذكرت الإمارات مطلع العام الجاري أنها تعقد مشاورات مع أمريكا الشمالية لاستيراد الغاز من دول القارة التي تشهد ثورة في إنتاج الغاز الصخري.
وقال الطاير، إن "لدى بلاده خطة حتى عام 2030 لاستدامة
إمدادات الطاقة، وتقليص اعتماد بلاده من الغاز، ويمثل الغاز 99% من إمدادات الطاقة في دبي".
وأضاف أن "هناك مشاريع كثيرة لهذا الأمر لاستخدام الطاقة الشمسية واستخدام الفحم النظيف، ولدينا برامج لاستخدام تلك الآليات، وسننفق مليارات الدراهم من أجل الانتقال إلى منظومة متزنة في استخدام واستهلاك الطاقة".