قرار بضم جميع المساجد والزوايا في مصر لـ"الأوقاف"

قرَّر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، الثلاثاء، ضم جميع المساجد والزوايا الأهلية (اماكن صغيرة للصلاة) إلى الوزارة، ومنع أي شخص من اعتلاء منابر المساجد لإلقاء خُطب أو دروس دينية من دون الحصول على تصريح من الوزارة.

ومنذ انقلاب الجيش على أول رئيس مدني منتخب د.محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، تحاول السلطات المصرية الحالية تضييق الخناق على جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها "جماعة ارهابية" في كانون الاول/ ديسمبر الماضي.

وقالت وزارة الأوقاف، في بيان، إن "الوزير كلَّف وكلاء الوزارة في المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة بضم جميع المساجد دعوياً كمرحلة أولى تبدأ بضم كل مسجد يتوفر له إمام وخطيب معيّن أو خطيب مكافأة، وإعداد خطة بشأن إعادة توزيع مقيمي الشعائر والمؤذنين، والعمّال على جميع المساجد في كل محافظة، بحيث لا يبقى فيها أي مسجد غير خاضع لإشراف الأوقاف في موعد أقصاه شهر".

وأضافت أن "قرار وزير الأوقاف رقم 64 لسنة 2014 تضمّن عدم السماح لأي جمعية أهلية، حتى لو كانت مشهرة ومعتمدة، بجمع أي أموال داخل المسجد، وأنه في جميع الأحوال يُمنع جمع أي أموال بالمساجد خارج إطار القانون واللوائح المنظمة لعمل مجالس الإدارات بالمساجد".


وأكدت الوزارة أنه "على كل إمام مسؤول مسؤولية شخصية عن مسجده في الحفاظ عليه، وعدم تمكين أي شخص مهما كان مكانه، أو مكانته من المنبر، سواء في الخطب أم الدروس دون تصريح كتابي مسبق من وزارة الأوقاف".

وحثَّت الوزارة المواطنين على عدم دفع أي أموال لأي شخص داخل المسجد أو خارجه من دون الحصول على إيصال رسمي معتمد، ووفقاً لما ينظمه القانون.

ويوجد في مصر قرابة 130 ألف مسجد وزاوية، من بينها 10 آلاف غير خاضعة لإشراف الحكومة، بحسب ما قال المسؤول في وزارة الاوقاف أحمد عبيدة.

وقررت وزارة الاوقاف، المسؤولة عن ادارة المساجد في مصر، نهاية كانون الثاني/ يناير توحيد خطبة الجمعة على كافة مساجد البلاد؛ وذلك لخلق خطاب ديني "يخدم قضايا المجتمع وينبذ العنف" –بحسب زعمها-.

ولا تعطي وزارة الاوقاف نصا موحدا للخطبة، لكنها تحدد موضوعا عاما وعناصر محددة لها، ويجرى ابلاغ الائمة بها عن طريق ادارات الاوقاف التي يتبعوننا.