" وزراء الداخلية" يطلقون مكتبا لـ "الأمن الفكري"

أصدر مجلس وزراء الداخلية العرب، "بيان مراكش لمكافحة الارهاب" الختامي، مشددا على تأييده لكل الاجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لضمان أمنها واستقرارها .

المجلس دان في ختام أعمال دورته بشدة، العمليات الإرهابية التي تعرض لها رجال الأمن في عدد من الدول العربية، مشيرا إلى ما شهدته مؤخرا البحرين وتونس والجزائر والسعودية وليبيا ومصر واليمن والعراق، من استهداف لرجال الأمن . 

وجدد المجلس "رفضه للإرهاب مهما كانت دوافعه وأساليبه، وشجبه الخطاب الطائفي الذي يغذي الإرهاب ويثير الفتنة والتباغض، وإدانته القاطعة لكل الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول الأعضاء". 

المجلس أكد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب، ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والامكانات لاستئصاله ، منددا بـكل أشكال دعم الإرهاب وتمويله والتحريض عليه .

كما شدد على "رفضه القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية التي تمارسها الجماعات الارهابية، لتمويل جرائمها وتجريم دفع الفدية للإرهابيين"، داعيا جميع الدول إلى "الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن". 

وحض المجلس الدول العربية، على تعزيز التعاون فيما بينها في مجال ملاحقة الإرهابيين، وتسليمهم للدول الطالبة، وفقا للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وكذا في مجال ضبط الحدود للحيلولة دون تهريب السلاح وانتقال الارهابيين". 

وأكد "احترام مبدأ حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الارهاب، وإقامة مقاربة اجتماعية وشراكة فعالة في مجال مكافحة الجريمة بجميع أشكالها". 

من جهة اخرى، ذكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، في بيان أن "المجلس وافق على انشاء (مكتب عربي للأمن الفكري) وسيكون مقره في الرياض". 

وذكر البيان أن "الوزراء العرب اعتمدوا التقارير المتعلقة بمدى تقدم تنفيذ البلدان العربية استراتيجيات عربية في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات والارهاب، إضافة إلى تلك المتعلقة بالسلامة الطرقية والوقاية المدنية.

 كما اعتمدوا التقرير السنوي الـ13 المتعلق بتتبع تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، الذي يتضمن الموافقة على إيجاد لجنة مشتركة من خبراء مجلسي وزراء الداخلية والعدالة العرب، تكون مهمتها إعادة دراسة إجراءات وسبل تنفيذ هذه الاتفاقية.

واعتمدوا أيضا توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي عقدت على مستوى الأمانة العامة للمجلس خلال سنة 2013، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع جامعة الدول العربية خلال السنة ذاتها.

كما تم اعتماد التقرير المتعلق بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية برسم سنة 2013 ، وكذا التقرير المتعلق بأعمال الأمانة العامة للمجلس". 

وأشاد المجلس بـ"اقتراح مصر عقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، يتمحور حول تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية، وإحداث لجان مختلطة مع مجلس وزراء العدل العرب".