المغرب يسلّم مالك "الحقيقة الفضائيَّة" إلى عُمان

وأخيرًا، سيتم تسليم محمد بن راشد الهاشمي، صاحب قناة الحقيقة الفضائيّة للسّلطات العمانية، بعد أن ظل معتقلا بسجن الزاكي بسلا لأكثر من 50 يوماً.

وقضت محكمة النقض بالرباط بترحيل رئيس "مركز الهاشمي للأعشاب الطبيعية" الدولي إلى سلطنة عمان، التي سبق لسلطاتها أن أصدرت مذكرة بحث دوليّة تقضي باعتقاله، رغم تبرئة محاكمها له من تُهم تتعلق بالنصب والاحتيال وفتح مراكز بدون تراخيص.

وفي السياق ذاته، بعث أبناء الهاشمي، على لسان ابنه عبد الرحمن، ببيان استعجالي للسلطات المغربية، مطالبين بإعادة النظر في الحكم الصادر الخميس،وعلى "السلطات المغربية كامل المسوؤلية المترتبة على سلامة وحياة والدنا".

وترى أسرة رجل الأعمال العماني أن القرار صدر بدون مبررات أو مسوغات قانونية، و"مناف للقوانين والأنظمة المغربية والعربية والعالمية".

من جهة أخرى، تعيش الفروع المغربية الثمانية التابعة لـ"مركز الهاشمي للأعشاب الطبيعية" الدولي حالة من الارتباك والشّرود، منذ اعتقال الهاشمي بالمغرب، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ الجمعة المنصرمة، للمطالبة بالإفراج عنه، مشددا على أن ملفه سياسي ويرفض تسليمه للسلطات العمانية.

يرفض التسليم خشية "تصفيته"

الهاشمي، الذي سيتم ترحيله قريبا إلى سلطنة عمان، ظل لمدة 50 يوما في سجن الزاكي بسلا، دون إصدار أي حكم في حقه.. فيما يؤكد رجُل الأعْمال مِن أصل سعودي أنّه في حالة تسلِيمه إلى السلطات العُمانية، التي أصْدرت مُذكّرة دولية للقَبض عليه، سيتعرض للتعذيب "بل للتصفية الجسدية بالإعدام".

ويعتقد الهاشمي أن خلفيات متابعته من طرف سلطات بلاده ترتكز على تُهم مبطنة وغير مصرح بها، وأنه ضحية صراع طائفي، خاصة بعد تبرئة المحاكم العمانية لساحته من كل التهم الموجهة إليه من النصب والاحتيال وفتح مراكز بدون تراخيص.

إلا أن جهات مقربة منه تقول بأن الحاكمين في عمان يتهمونه بالانتماء إلى تنظيم القاعدة وتمويل أنشطة خيرية لصالح جماعات سنيّة في العالم، فيما تذهب تلك المصادر إلى القول بأن الهاشمي ضحية لصراع طائفي تفتعله الجهة الحاكمة، التي تنتمي عقديا إلى "الإباضية"، ضد الهاشمي الذي ينتمي إلى فئة السنة.

ألمانيا والجزائر رفضت تسليمه

وسبق لمحاكم سلطنة عمان أن أصدرت أربعة أحكام براءة في التهمة الموجهة لمحمد الهاشمي، إلا أن مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرتها العدالة العمانية في حقه، أدت إلى اعتقاله في ألمانيا في تموز/ يوليو من العام 2011، قبل أن تفرج عنه وتقضي محكمة فرانكفورت العليا برفض تسليمه إلى سلطنة عمان، بداعي أن طلب التسليم يحمل صبغة سياسية.

كما رفضت محكمة الجزائر العليا تسليم صاحب قناة الحقيقة، في التاسع من كانون الثاني/ يناير 2012، لكون طلب التسليم "غير مؤسس".

وسبق لموظفين مغاربة يشتغلون في فروع مركز الهاشمي الدولي للأعشاب الطبية أن احتجوا الأسبوع المنصرم أمام وزارة العدل والحريات، للمطالبة بإطلاق سراحه، بعد أن تجاوز المدة القانونية المسموح بها (40 يوما) استناداً لاتفاقية قضائية بين عمان والمغرب، كما طالبوا بإلغاء مذكرة البحث الدولية من طرف السلطات العمانية.

حقوقي: المغرب مطالب باحترام الاتفاقيات الدولية

من جهته، قال محمد حقيقي، الناشط الحقوقي بمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، إن المغرب صادق على اتفاقية "مناهضة التعذيب" والبروتوكول المضاف إليها، "حيث تنص الفقرة الأولى من مادة الثالثة على منع أية دولة طرف في الاتفاقية أن تطرد أي شخص أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى إذا توفرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأن المعني سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

وأضاف حقيقي لوسائل إعلام جزائرية أن السلطات المغربية اكتفت باعتقال الهاشمي ولم تبث العدالة في قضيته لحد الآن، وهو ما اعتبره اعتقالا تعسفيا، "هناك اتفاقية قضائية بين سلطة عمان والمغرب تقضي بتبادل المجرمين في آجال 40 يوما حتى تقدم الدولة ما يبرر طلب تسليمه"، مشيرا إلى أن مدة الاعتقال تجاوزت الـ50 يوما، ما دفعه إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام إلى حد الآن.

الناشط الحقوقي قال إن الهاشمي خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام عند اعتقاله بالمغرب في كانون الثاني/ يناير المنصرم، قبل أن يتدخل وكيل الملك الذي زاره في السجن ووعده بإطلاق سراحه.