الإعدام لطالب مصري الأربعاء المقبل

دشن عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة تضامنية مع الطالب إبراهيم يحيى عزب، الذي اعتقل يوم 5 مارس الماضي، حيث أطلق النشطاء صفحة "الحرية لإبراهيم عزب"، كما دشن النشطاء هاشتاج بالاسم ذاته.

كما قام نشطاء حقوقيون بإطلاق مناشدة عبر موقع avaaz.org” “ العالمي لحملات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، يناشدون فيه أنصار حقوق الانسان بإنقاذ الطالب «إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب»، مواليد شهر أبريل 1990 الطالب بالسنة النهائية بكلية الصيدلة من مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، بعد قرار تنفيذ حكم الإعدام يوم الأربعاء المقبل، بحسب ما ذكره النشطاء. 

لقد تم اعتقال إبراهيم من مدينة المنصورة بمصر، يوم الأربعاء 5/3/2014، واقتيد لجهة غير معلومة، حيث فشل محاميه في التوصل لمكان احتجازه، وذلك على خلفية قضية أمن دولة كان القضاء المصري قد أخلى سبيله منها ثلاث مرات، إبان حكم مبارك ثم حفظت لعدم كفاية الأدلة بعد يناير 2011.

وكان لا يزال قاصرا في ذلك الوقت، وأعيد فتح القضية، وحكم عليه أمام محكمة عسكرية مع آخرين بالإعدام غيابيا، كما تم اتهامه بقضية أخرى جديدة لفقت له فيها مع آخرين تهم باطلة تتعلق بحيازة أسلحة والتخطيط لعمليات ضد منشآت الدولة، وقتل رجال من الشرطة .

وأجبر على الاعتراف بها تحت التعذيب، بعد اعتقاله دون حضور محامي، ودون معرفة أحد من أهله لمكان احتجازه.

وتم عرض هذا الاعتراف المصور بوسائل الإعلام، وكانت آثار التعذيب بادية على وجهه هو ومن معه، وسوف يتم تنفيذ حكم الإعدام يوم 19 مارس، بحسب ما ذكره النشطاء. 

من جهته، قال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان: " سبق أن أتهم عزب ظلماً في القضية المعروفة إعلاميا، بـ"جهاد المنصورة"، وتم ترحيله إلى جهاز أمن الدولة في مدينة نصر يوم 27/10/2009، وقضى هناك 6 أشهر وتعرض خلالها للتعذيب بعد اتهامه في القضية 38 المسماه إعلاميا بجهاد المنصورة، ويوم 16/3/2010 تم ترحيله من جهاز أمن الدولة إلى سجن طرة، عنبر "د" وتم الإفراج عنه بتاريخ 23 مارس 2011، بقرار وزاري من اللواء منصور العيسوي، وتردد أن هناك قرار بإعدامه، كان صدر في هذه القضية لكن لم ينفذ لأنها كانت ملفقة تماماً ."

وأضاف أبو خليل في تدوينة له بصفحته على "فيس بوك" أن "هناك من يتحدث عن حكم جديد على إبراهيم عزب من محكمة عسكرية !!!وهذا يتداول ..والسؤال متى وأين صدر هذا الحكم ..؟ ولو صدر غيابياً فهناك إعادة محاكمة حتى ولو عسكرية" .

وأردف "طيب لو صادر عليه حكم في قضية ما يعرف بـ 26 واحد إللي إتحالوا للمفتي في خلية نسف قناة السويس وحيازة صواريخ !!! طيب ما الحكم غيابي وفي لسة درجات تقاضي تستمر حتى النقض مالا يقل عن 3 سنوات" 

واستنكر أبو خليل قائلا: "لا أعلم حقيقة الإعدام حضراتكم جبتم الكلام ده منين ؟ ممكن أكون مش متابع ومش عيب أقول أفيدوني لأن إللي هيتنفذ..إعدام؛ يعني نقلة نوعية لا يقدر عليها حكم العسكر مطلقاً، خاصة وأن الكل يعلم أنه تلفيق صارخ !"