ائتلاف حقوقي يطالب بإنهاء العداء ضد الإخوان بمصر

دعا ائتلاف حقوقي دولي، السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء حالة العداء المعلنة ضد جماعة الإخوان المسلمين، وإطلاق محادثات غير مشروطة لضمان الحفاظ علي حقوق الإنسان الأساسية".

و تعقيبًا علي زيارة قام بها وفد تابع له إلى مصر، مؤخرًا، حث "الائتلاف العالمي للحريات والحقوق"، في بيان، الأربعاء، السلطات المصرية على "وضع حد لكل انتهاكات حقوق الإنسان في مصر (لم يوضحها)، وتشكيل لجان مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الانتهاكات"، فضلاً عن "ضرورة إيجاد أرضية مشتركة لإعادة المسار الديمقراطي مرة أخرى".

وأشار البيان إلى أن وفد الائتلاف التقى خلال وجوده بمصر وزير العدل، عادل عبد الحميد، ونائب رئيس المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان عبد الغفار شكر، وكذلك أقارب المعتقلين ونساء اعتقلن في السابق وطلبة وأكاديميين وناشطين ومحامين.

ونقل البيان "تأكيد مسؤولين حكوميين وغير حكوميين (لم يسمهم) أن مصر تعاني من غياب الأمن وتراجع اقتصادي واجتماعي كبير لم تشهد مثله في تاريخها المعاصر، مما أدى إلى تراجع في حقوق الإنسان".

ولفت البيان إلى أن "الإطاحة برئيس منتخب من خلال انقلاب عسكري، يثير الكثير من المخاوف حول أوضاع حقوق الإنسان ولذلك يعتبر الانقلاب نقطة الانطلاق في أي نقاش حول مشاكل حقوق الإنسان في مصر، ويعتبر الانقلاب بحد ذاته انتهاكا خطيرا لحق الفرد في المشاركة الديمقراطية"، بحسب وصفه.

ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من السلطات المصرية حول تلك الاتهامات.

وكان "الائتلاف العالمي للحقوق والحريات" الذي تأسس في نوفمبر/ تشرين الماضي، بحضور رموز حقوقية عربية وغربية من مختلف عواصم العالم ومقره الرئيس بلندن، أرسل وفدًا دوليًا لمصر في الفترة من 11 إلى 14 مارس/ آذار 2014، على رأسه رامزي كلارك وزير العدل  الأمريكي الأسبق، بالإضافة إلى أرنو ديفلاي المحامي الفرنسي، وكيرتس دوبلر المحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان.

وترفض السلطات المصرية الحالية تعبير "انقلاب عسكري"، وتؤكد على أن الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي جاءت استجابة من الجيش لتظاهرات معارضة للأخير، وأن اتخاذ هذه الخطوة تم بدعم من قوى سياسية ودينية، وتنفي السلطات أيضًا وجود معتقلين سياسيين في سجونها، وتشدد على التزامها بالقانون واحترام حقوق الإنسان.