ليبيا تقر تعويضات لشركات أجنبية

قال عبد الجليل الشاوش، نائب رئيس لجنة الإعمار بالمؤتمر الوطني الليبي، إن" الحكومة الليبية قررت صرف 70 مليون دولار تعويضا للشركات الأجنبية التي تضررت معداتها  أثناء الثورة الليبية، وذلك بعد مراجعة أوراق 800 شركة حتى الآن تعمل بالبلاد".

وشكلت  لجنة من قانونيين وخبراء ماليين، في فترة المجلس الانتقالي الليبي خلال عام 2012 لتحديد تعويضات الشركات الأجنبية التي تضررت أعمالها في ليبيا أثناء الثورة في شباط/ فبراير 2011، والتي تقوم بتنفيذ مشروعات للتنمية قيمتها 130 مليار دينار (80.6 مليار دولار).

وأضاف الشاوش أن "التعويض سيجري صرف 50% منه للشركة بعد إقراره، والباقي ستحصل عليه  الشركة بعد عودتها للعمل".

وتعيش ليبيا أوضاعا أمنية متدهورة وتصاعدا في أعمال العنف، فيما تحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد، بسبب انتشار السلاح وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة، وذلك منذ نجاح الثورة في الإطاحة بنظام معمر القذافي.

وضرب نائب رئيس لجنة الإعمار بالمؤتمر الوطني الليبي مثلا لطريقة صرف التعويضات للشركات الأجنبية، قائلا إن الحكومة "قررت صرف تعويض قيمته 40 مليون دولار إلى شركة "غورتش" التركية التي تعمل بمجال المقاولات، حصلت على نصفه والباقي ستأخذه بعد عودتها للعمل في البلاد"، مشيرا إلى أن الشركة التركية تنفذ عدة مشروعات إسكانية وتوسعات إنشائية بجامعة طرابلس.

وأضاف أن  نحو 10% من  الشركات الأجنبية من 800 شركة التي حصلت على التعويض، عادت للعمل في ليبيا، أغلبها متواجد في المنطقة الشرقية"، موضحا أن استمرار الفراغ الأمني أدى إلى إحجام النسبة الباقية عن العودة.

وتعاني ليبيا من فراغ أمني في مدينة بنغازي (شرق ليبيا) وفي سبها (جنوب ليبيا)، يؤدى إلى عدم القدرة علي تنفيذ المشروعات، فيما يسود العاصمة طرابلس (غرب ليبيا)، ومدينة مصراته (وسط ليبيا) حالة من الاستقرار الأمني نسبيا.