مسيرة حاشدة بصنعاء للمطالبة بإقالة النائب العام

شارك آلاف اليمنيين الخميس في مسيرة حاشدة نظمتها اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية، وانتهت بوقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام في صنعاء للمطالبة بإقالته؛ إثر اتهامه بالتقصير في تحقيقات قتل المتظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية على حكم الرئيس السابق على عبد الله صالح في 2011.

اللجنة التنظيمية (ائتلاف شبابي غير حكومي) طالب في بيان له خلال الوقفة الاحتجاجية بإقالة النائب العام علي الأعوش، وتقديمه للمحاكمة؛ باعتباره "معيقا للانتقال السياسي ومنكرا للعدالة"، والقبض على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، و12 من أركان حكمه كانت محكمة يمنية طالبت بالتحقيق معهم، بناء على أدلة قدمها محامو ضحايا جمعة الكرامة.

وبجانب مطالب اللجنة التنظيمية، طالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بإسقاط الحصانة التي تحول دون مثول صالح أمام المحاكم اليمنية، مرددين في شعاراتهم "لا حصانة ولا ضمين، للذي قتل المعتصمين".

ويتهم نشطاء شاركوا في الانتفاضة الشعبية على حكم صالح عناصر مقربة منه بقتل 50 متظاهرا في مسيرات جرت في ـ18 آذار/ مارس 2011، وأطلقوا عليها اسم جمعة "الكرامة".

في السياق ذاته، قال محمد العروسي أحد المحامين الذين يترافعون بالنيابة عن ضحايا جمعة الكرامة، إن المحامي العام الأول طه علي الذي يقوم بأعمال النائب العام، وجه مذكرة الى نيابة الاستئناف لتنفيذ قرار المحكمة بالتحقيق مع صالح وعدد من أركان نظامه في قضية قتل المتظاهرين بجمعة الكرامة.

إلا أن النيابة العامة لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية عن تحويل صالح للتحقيق في القضية.

وكانت محكمة غرب الأمانة بصنعاء قبلت في نيسان/ أبريل الماضي طلبا من محاميي مقتولي "جمعة الكرامة"، وأحالت ملف القضية على النيابة للتحقيق مع بقية المتهمين الذين لم يشملهم قرار الاتهام ومن بينهم الرئيس السابق و12 من معاونيه.

وإلى جانب صالح، من بين المتهمين المطلوبين في القضية: وزير الداخلية الأسبق مطهر رشاد المصري، والرئيس الأسبق لأركان قوات الأمن المركزي (قوات الأمن الخاصة حاليا) يحيى محمد عبد الله صالح، نجل شقيق صالح -بحسب صالح المريسي أحد محامي القتلى-.

وليس معروفا الموقف القانوني لصالح في هذه القضية، وما إن كان سيتم محاكمته فعلا؛ حيث أقر مجلس النواب اليمني (البرلمان) العام الماضي قانونا يمنح صالح حصانة تامة من الملاحقة القضائية، فيما منح المسؤولين الذين عملوا معه حصانة في الجرائم "ذات الدوافع السياسية"، مع إمكانية محاكمتهم في جرائم الإرهاب.

وصدر هذا القانون بناء على المبادرة الخليجية التي تضمنت تحصين صالح من الملاحقة القضائية، مقابل تخليه عن منصبه.

وتخلى صالح عن السلطة في اتفاق وقعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بعد تسعة أشهر من الاحتجاجات ضد نظامه، بموجب مبادرة رعتها دول مجلس التعاون الخليجي، وأيدتها الدول الكبرى، حصل فيها الرئيس السابق على حصانة من الملاحقة القضائية.

الجدير بالذكر أن الرئيس السابق عين الدكتور علي أحمد ناصر الأعوش نائبا عاما، خلفا لـ عبدالله العلفي في نيسان/ أبريل عام 2011 بعد أسابيع من مقتل العشرات في جمعة الكرامة.

وفي السياق، اقتحم مسلحون ظهر الخميس مقرا لحزب يمني مشارك في الحكومة، واختطفوا اثنين من حراسته وأصابوا ثالثا بمحافظة الحديدة غربي البلاد -بحسب شهود عيان والموقع الرسمي للحزب-.

وعبر حزب التجمع اليمني للإصلاح عن استنكاره الشديد لمحاولة مسلحين اقتحام مقره بمحافظة الحديدة، معتبرا هذه الاعتداءات "نهجا خاسرا لمن يتبناها ويقف وراءها، وأنهم لن يستطيعوا أن يحققوا شيئا مما يهدفون إليه".