"العدل" المصرية تخص أقارب القضاة بوظائف المحاكم!

في فضيحة قضائية جديدة.."كشفت مصادر قضائية عن توزيع إدارة المحاكم في وزارة العدل المصرية استمارات وظائف شاغرة بالمحاكم الابتدائية على أندية القضاة، بهدف تسهيل حصول القضاة عليها لذويهم، وأقاربهم، دون بقية المصريين، مما يخل بمبدأ المساواة بينهم جميعا.

 وفجرت صحيفة "المصري اليوم" الصادرة الأحد القضية. وقالت إنها حصلت على استمارة وظيفة أرسلتها إدارة شؤون المحاكم برئاسة المستشار محمود حلمي الشريف، مساعد وزير العدل، إلى نادى القضاة، معنونة بـ: "خاص نادي القضاة، عناية شادي بك موسى، عضو لجنة التكنولوجيا في نادي القضاة".

 وأوضحت المصادر لـ"المصري اليوم" أن استمارة الوظيفة أُرسلت إلى نادي القضاة، الأحد الماضي 16 آذار/ مارس، أي بعد يومين من الإعلان الرسمي عن الوظائف، في يوم الجمعة 14 آذار/ مارس.

 وأكدت مصادر قضائية- طلبت عدم ذكر اسمها بحسب الصحيفة- أن نادي قضاة مصر أرسل نسخة من استمارة الوظائف إلى أندية قضاة الأقاليم للهدف نفسه.

 وقالت إن نادي القضاة نشر رسالة على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوصي فيها بالتواصل هاتفياً مع المستشارين أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ومحمود الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، والقضاة: ريمون سمير، ومحمد عبدالهادي، وشادي موسى، ومحمد سعد الدين، بهدف التيسير على القضاة في الحصول على الوظائف لذويهم، بحسب مزاعم النادي.

وأشارت "المصري اليوم" إلى أن الاستمارات مُتاحة في المحاكم الابتدائية، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة، إلا أنها أكدت أن الاستمارات التي يسحبها القضاة من أندية القضاة ستكون لها أولوية الحصول على الوظيفة عن طريق تمييزها!

وكانت وزارة العدل أعلنت في إحدى الصحف القومية، وعلى موقعها الإلكتروني، عن درجات وظيفية خالية بالمحاكم الابتدائية هي: وظيفة بالدرجة الثالثة بالمجموعات النوعية لحملة المؤهلات العليا، ووظيفة كاتب رابع بالمجموعة النوعية للوظائف المكتبية لحملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، ووظيفة فني رابع بالمجموعة النوعية للوظائف الفنية لحملة المؤهلات الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة، ووظيفة حرفي سادس بالمجموعة النوعية للوظائف الحرفية، ووظيفة معاون خدمة من الدرجة السادسة خدمات معاونة من الحاصلين على شهادة الإعدادية أو الابتدائية أو محو الأمية، وشهادة قياس مهارة صادرة من مديرية القوى العاملة أو مراكز التدريب المعتمدة.

ويُذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد وقائع فساد ومخالفات جسيمة  في أندية القضاة، وعدد من المشروعات الخدمية المُقدمة للقضاة. ومنها مشروع إسكاني تحدث عنه رئيس الجهاز المستشار هشام جنينة في مؤتمره صحفي أخير، وقال إن خسائره تُقدر بملايين الجنيهات.