أزمات اقتصادية وراء 58% من احتجاجات المصريين

قال تقرير أصدره برنامج مؤشر الديمقراطية المصرية تحت رعاية المركز التنموي الدولي، إن 58% من الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال شهر فبراير الماضي كانت للمطالبة بحقوق اقتصادية، وأن معدل الاحتجاجات تقدر بنحو ثلاث احتجاجات كل ساعتين.

وأوضح التقرير الصادر الاثنين، أن حكومة الدكتور حازم الببلاوي المستقيلة الشهر الماضي، كانت ضحية عودة الاحتجاجات العمالية والمطالب الفئوية.

حيث شهد شهر شباط/ فبراير الماضي تنظيم 1044 احتجاج، بمتوسط 37 احتجاجاً يومياً، و ثلاث احتجاجات كل ساعتين.

وتغيرت مطالب المحتجين والمتظاهرين بشكل جذري، حيث عادت المطالب الاقتصادية والاجتماعية لتتصدر المشهد الاحتجاجي من جديد بعد غيابها لنحو ستة أشهر، وجاءت المطالب الاقتصادية والاجتماعية لتتصدر الأسباب الاحتجاجية لشهر فبراير بنسبة 58.24%.

ومثلت المطالب الخاصة بالمستحقات المالية وعلى رأسها الحد الأدنى للأجور قائمة المطالب الاحتجاجية عامة والمطالب الخاصة بالحقوق الاقتصادية خاصة، حيث شهد شباط/ فبراير 403 احتجاجاً للمطالبة بمستحقات مالية، وهنا يأتي تأخير تنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور المحفز الرئيسي لهذه الاحتجاجات، بشكل عكس وضوحا في فشل حكومة الببلاوي في تنفيذ القرار، وفشلها في تنفيذ أول شكل من أشكال الديمقراطية التعاقدية مع الشعب الذي التزمت أمامه بتمكينه من الحصول على هذا الحق و لكنها لم تحقق ذلك.

كما خرج 50 احتجاجا للمطالبة بالتثبيت، 12 احتجاجا للمطالبة بإقالة مسؤولين، و 10 احتجاجات للمطالبة بسحب الثقة من مجالس بعض النقابات المهنية.

وتصدرت الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل الحراك الاحتجاجي خلال الشهر الماضي بنحو 571 احتجاجا بنسبة 54.69% من إجمالي احتجاجات الشهر، بشكل مثل عودة ساخنة للاحتجاجات الممثلة عن حقيقة مطالب الشارع المصري الاقتصادية، ومثل أزمة حقيقية واجهتها حكومة الببلاوي خلال أيامها الأخيرة.

ومثلت القطاعات المحتجة من أجل حقوق العمل أحد أهم المؤشرات الخطيرة، لكونها قطاعات جاءت في معظمها حيوية واستراتيجية، حيث كان القطاع الطبي في مقدمة هذه الفئات ونفذ 155 احتجاجا، تلاه عمال المصانع والشركات بنحو 136 احتجاجاً، والعاملين بمؤسسات الدولة كموظفي البريد وموظفي المساحة وموظفي المحليات وغيرها بنحو 122 احتجاجاً.