هيئة الدفاع تمتنع عن حضور جلسة "محاكمة الإعدام" بمصر

بدأت جلسة محاكمة 683 من أنصار الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، على رأسهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في قضية اقتحام أقسام شرطة والتحريض على العنف بمحافظة المنيا، دون حضور هيئة الدفاع، وبحضور 63 متهما فقط.

وقال أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع، إن "قرار امتناع الهيئة عن حضور الجلسة جاء امتثالا لقرار نقابة المحامين التي طالبت بعدم حضور المحامين لجلسة المحاكمة بعد الأحكام التي صدرت من نفس هيئة المحكمة على 545 متهما أمس الاثنين".

وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا التي تنظر جلسة اليوم، قد أصدرت الاثنين، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، قضت حكما في الجزء الأول من القضية، بإحالة أوراق 528 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى المفتي، تمهيدا لإعدامهم، وبراءة 17 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 من نيسان/ أبريل القادم في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة.

الحلو أضاف: "لا مفر أمام قاضي المحاكمة إلا تأجيل القضية لانتداب محامين للدفاع عن المتهمين".

ووصلت هيئة المحكمة، إلى مقر المحاكمة لنظر القضية في وقت سابق من صباح اليوم، وسط حضور 63 متهما فقط، وغياب بديع لأسباب أمنية، بحسب مصادر أمنية فضلت عدم الكشف عن هويتها.

وتتضمن الجلسة، للدائرة السابعة جنايات المنيا، محاكمة الـ683 متهما (بينهم 610 غير معتقلين) من عناصر الإخوان في مقدمتهم بديع (المحبوس احتياطيا على ذمة قضايا أخرى)، في أحداث العنف التي شهدتها أيضا مدينتا مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، في 14 آب/ أغسطس الماضي.

ومنذ الإطاحة بمرسي، تتهم السلطات المصرية عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها بالتحريض على العنف والإرهاب، فيما تؤكد الجماعة أن نهجها سلمي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين الرافضين لعزل مرسي.