28 ابريل النطق بالحكم للجزء الثاني من "قضية الإعدامات"

قررت محكمة مصرية، الثلاثاء، حجز الجزء الثاني من "قضية الاعدامات" المتهم فيها مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، و682 آخرين، للنطق بالحكم في 28 نيسان/ أبريل المقبل.

وجاء في نص قرار الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا (وسط): "قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 28 نيسان/ أبريل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين الحاضرين وإحضار المتهمين الغير متواجدين والمخلى سبيلهم".

وبدأت في وقت سابق من صباح الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهمين (بينهم 610 غير حاضرين) وعلى رأسهم بديع (لم يحضر الجلسة لدواع أمنية)، في قضية اقتحام أقسام شرطة والتحريض على العنف بمحافظة المنيا (وسط) في 14 آب/ أغسطس الماضي، دون حضور هيئة الدفاع، وبحضور 63 متهما فقط.

ولم يتسن معرفة أسباب غياب 9 متهمين عن الجلسة.

فيما قال أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع، إن "قرار امتناع الهيئة عن حضور الجلسة جاء امتثالا لقرار نقابة المحامين التي طالبت بعدم حضور المحامين لجلسة المحاكمة بعد الأحكام التي صدرت من نفس هيئة المحكمة على 545 متهما الاثنين".

وكانت الدائرة ذاتها، قضت الاثنين، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبري، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، قرارا في الجزء الأول من القضية، بإحالة أوراق 528 متهما من أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي، إلى مفتي البلاد، تمهيدا لإعدامهم، وبراءة 17 آخرين من التهم المنسوبة إليهم، على أن يكون النطق بالحكم النهائي للمحكمة في 28 من نيسان/ أبريل القادم في اتهامهم بالهجوم على أقسام شرطة.

تأجيل محاكمة 104 من أنصار مرسي

وفي السياق ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، تأجيل نظر محاكمة 104 من أنصار الرئيس مرسي، لجلسة 2 نيسان/ أبريل المقبل، لاستكمال المرافعة، بحسب مصادر قضائية.

ووفق المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، يحاكم الـ104 متهما في قضية أحداث العنف التي شهدتها منطقة الظاهر (وسط القاهرة) في شهر تموز/ يوليو الماضي.

وكان رئيس المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب القاهرة)، منع الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور الجلسة.

مظاهرات رفضا لأحكام الإعدام

ويواجه المتهمون عدة تهم أبرزها "الاشتراك في تجمهر يهدف إلى الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم"، هذا بجانب اتهامات أخرى بـ"قتل مواطنين عمدا والشروع في قتل آخرين وتخريب مبان عامة".

وتظاهر مؤيدون للرئيس مرسي، في جامعات ومدن مصرية، الثلاثاء، فيما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرات طلابية في القاهرة والإسكندرية، بحسب شهود عيان.

وتأتي هذه المظاهرات للتنديد بقرار محكمة جنايات المنيا (وسط مصر)، الاثنين بإحالة أوراق 528 من أنصار مرسي إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي بشأن إعدامهم، وللمطالبة بعودة مرسي إلى منصبه، والإفراج عن مؤيدين لمرسي مقبوض عليهم.

والإحالة للمفتي في القانون المصري تعني الحكم بالإعدام، وقرار المفتي يكون استشاريا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي، غير أن هذا الحكم أولي وقابل للطعن، أمام درجات التقاضي الأعلى.

مظاهرات في جامعة الأزهر

ففي جامعة الأزهر (شرقي القاهرة)، أطلق طلاب مؤيدون لمرسي بالجامعة، حملة تعريفية بزملائهم العتقلين.

ونظمت طالبات بالجامعة ذاتها مسيرة إلى مبنى الإدارة الجامعية بحرم جامعة البنين وذلك للمرة الأولى في الفصل الدراسي الثاني، الذي بدأ في جامعة الأزهر يوم 14 آذار/ مارس الجاري.

وانضمت مظاهرة الطالبات إلى أخرى للطلاب رافعين شارات رابعة العدوية، كما أطلق الطلاب الألعاب النارية أمام مبنى إدارة الأزهر مرددين هتافات تطالب رئيس الجامعة بالتدخل للإفراج عن زملاء لهم معتقلون.

وعند محاولة الطلاب الخروج من الحرم الجامعي إلى شارع مصطفى النحاس، أطلقت قوات الأمن المركزي (التابعة للشرطة)، قنابل الغاز المسيل للدموع، حيث أجبرت الطلاب على العودة إلى داخل الحرم الجامعي، بحسب شهود  عيان.

وقال المصدر ذاته، إن قوات الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على الطلاب الذي حاولوا تنظيم مسيرة انطلاقا من المدينة الجامعية (السكن الجامعي للطلاب)، وأجبرتهم على العودة إلى داخل المدينة أو الفرار في الشوارع الجانبية المحيطة بها.

هدم الجدار الفاصل

وهدم طلاب بجامعة الأزهر، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين الثلاثاء، جزءا كبيرا من الجدار الفاصل بين المدينة الجامعية (السكن الجامعي للطلاب) وحرم الجامعة للمرة الثانية خلال يومين.

وكان الطلاب قد هدموا جزءا من الجدار خلال احتجاجات الأحد الماضي، وأعادت إدارة الجامعة بناءه الاثنين وسط تواجد أمني كثيف داخل الجامعة وحول الجدار.

وفي الاسكندرية (شمال) نظم طلاب كلية الطب البيطري طلاب وقفة احتجاجية للتنديد بالأحكام الصادرة في حق مؤيدي مرسي بمحافظة المنيا (وسط)، حيث ردد المشاركون الهتافات المناهضة للجيش والشرطة.

وأطلقت قوات الأمن بالإسكندرية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة لطلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية حاولت الخروج من الحرم الجامعي، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلاب بحالات اختناق، بحسب شهود العيان.

وفي كلية الدراسات الإسلامية التابعة لفرع جامعة الأزهر بالإسكندرية، وقعت مشادات كلامية بين الطالبات وأمن الكلية بعد أن رفض الأمن دخول كاميرات للكلية بصحبة الطالبات لتصوير وقفتهن الاحتجاجية.

وفي المعهد التكنولوجي بالعاشر من رمضان (بمحافظة الشرقية في دلتا نيل مصر)، نظم طلاب مؤيدون لمرسي مسيرة رددوا فيها هتافات مناهضة للجيش والشرطة.

وفي جامعة المنيا (وسط)، تظاهر طلاب مؤيدون لمرسي، ضد أحكام الإعدام الصادرة الاثنين، ورفعوا لافتات تطالب بـ"تطهير القضاء واستقلاله"، وتعتبر الحكم الصادر "مسيسا، ولا علاقة له بالقانون"، بحسب شهود عيان.

كما ردد الطلاب هتافات منددة بالسلطات الحالية والجيش والشرطة، ومطالبة بالقصاص لقتلى الأحداث الأخيرة منذ الانقلاب على مرسي، وفق المصدر ذاته.

وقال شهود العيان إن "طلابا مؤيدين لمرسي خرجوا من حرم جامعة المنيا وقطعوا طريق مصر - أسوان الزراعي ومنعوا مرور السيارات به، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة".

وبحسب شهود عيان، فقد رشق الطلاب السيارات القريبة من مظاهرتهم بالحجارة ومنعوا المارة من الاقتراب من المسيرة.

وفي البحيرة، بدلتا نيل مصر، نظم التحالف المؤيد لمرسي، سلسلة بشرية رفضا لما أسموه "الانقلاب العسكري"، وهو الأمر الذي تكرر في عدد من المدن بمحافظات أخرى.

ورفع المشاركون في السلسلة، صورا لمرسي، مطالبين بعودته لمنصبه إث الانقلاب في شهر تموز/ يوليو الماضي، ومطالبين بالإفراج الفوري عن "كافة المعتقلين" على حد قولهم.

وتنفي وزارة الداخلية المصرية وجود معتقلين سياسيين في سجونها، مؤكدة أن كل المقبوض عليهم هم من المتهمين على ذمة قضايا جنائية.

ومنذ انقلاب الجيش بمشاركة قوى وشخصيات سياسية ودينية لمرسي في 3 تموز/ يوليو الماضي، يخرج أنصار الرئيس السابق في مظاهرات شبه يومية في مدن وجامعات تطالب بعودته للحكم، وهي المظاهرات التي تتخللها أحيانا أعمال عنف واشتباكات مع الشرطة.

وتتهم السلطات المصرية عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها بالتحريض على العنف والإرهاب، فيما تؤكد الجماعة أن نهجها سلمي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل المتظاهرين الرافضين للانقلاب على مرسي.