البحرين تهدد "جهادييها" بإسقاط الجنسية بحال عدم العودة

حددت البحرين الخميس مهلة من اسبوعين كي يعود جميع مواطنيها الضالعون في معارك بالخارج، وذلك تحت طائلة ملاحقتهم بموجب قوانين مكافحة الارهاب، التي تصل أحكامها إلى حد "إسقاط الجنسية عنهم".

ودعت الداخلية البحرينية في بيان، مواطنيها الموجودين في مناطق التوترات الأمنية، وبخاصة المسلحة منها، للمشاركة في الأعمال القتالية، بذريعة الجهاد، إلى "العودة إلى رشدهم والمبادرة بالرجوع إلى أرض الوطن، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان".

وأضافت أنه بعد انقضاء المهلة، سوف تتخذ بحق من يستمر في القتال، كافة الإجراءات القانونية، وفقاً لقانون العقوبات رقم 15 لسنة 1976، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم 58 لسنة 2006، والقانون رقم 8 لسنة 2004، بانضمام المملكة إلى الإتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، والقانون رقم 15 لسنة 1998، بالتصديق على الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، فضلا عن اتخاذ كافة الإجراءات التي قد تصل لإسقاط الجنسية عنهم".

وفي أواخر شباط/فبراير، حذرت الوزارة من أنها ستشدد القانون الذي ينص حاليا على السجن إلى مدة تصل إلى خمس سنوات، بحق رعاياها الضالعين في معارك بالخارج، بما في ذلك سوريا.

وأوضحت أنها ستلاحق قضائيا، كل بحريني يشارك في معارك في الخارج، ويشجع أنشطة مماثلة وينتمي إلى مجموعات دينية متطرفة، أو تعتبر منظمات إرهابية".

وبهذا التحذير تكون البحرين قد لحقت بالسعودية، التي صدر فيها في مطلع شباط/فبراير، مرسوم ملكي ينص على عقوبة السجن حتى 20 عاما، بحق من يشارك في معارك بالخارج أو ينتمي إلى "جماعات إرهابية".

ولاحقا شددت السعودية نبرتها وصنفت في 7 آذار/مارس، الاخوان المسلمين ومجموعات جهادية، بأنها "منظمات إرهابية"، وحددت مهلة لرعاياها المقاتلين في الخارج للعودة إلى البلاد.

وتشهد البحرين، موجة عنف منذ انطلاق حركة احتجاجات شعبية في شباط/فبراير، بقيادة الأكثرية الشيعية التي تطالب بنظام ملكي دستوري في البلاد، التي تحكمها سلالة سنية.