اشتباكات بالأيدي والحجارة بين مؤيدي السيسي وصباحي

شهدت محافظة الإسكندرية مساء السبت، أول اشتباكات من نوعها بين مؤيدي المرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة، وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي، والمعارض الناصري، حمدين صباحي.

وجرت الاشتباكات بالأيدي والحجارة، ووقعت في ميدان محطة الرمل، شرقي الإسكندرية، أثناء تنظيم مؤيدين لصباحي أول سلسلة بشرية للترويج له في المحافظة، ودعوة الناخبين إلى انتخابه.

ورفع أنصار صباحي صوراً له، معلنين البدء فى الترويج لحملته الانتخابية، فيما ردد أنصار للسيسي هتافات له وأخرى للجيش والشرطة، رافعين الأعلام المصرية وصوراً لوزير الدفاع المستقيل.

وسادت حالة من الكر والفر بين الطرفين، حيث تبادل العشرات من مؤيدي السيسي وصباحي الرشق بالحجارة، فى ظل وجود قوات الأمن، التي لم تتدخل لفض الاشتباكات بين الطرفين.

واستمرت الاشتباكات حوالي ساعة، دون إصابات، وبعدها انصرف مؤيدو المرشحين المحتملين لرئاسة مصر.

وفي انتخابات رئاسية مزمعة في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد موعدها بدقة، هي الثانية منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، يعتبر صباحي، أقوى المرشحين المحتملين المنافسين للسيسي، في ظل تراجع عدد من المرشحين عن إعلان اعتزامهم خوض السباق، أبرزهم الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش السابق، وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية (معارض)، والمحامي والحقوقي خالد علي.

وأعلن السيسي، الأربعاء الماضي، استقالته من منصبه كوزير للدفاع، واعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، قائلا في بيان متلفز:  "بكلِّ تواضعٍ أتقدمُ لكمْ مُعلِناً اعتزامى الترشح لرئاسةِ جمهوريةِ مصرِ العربيةَ".

وتابع بقوله إنه يمتثل بذلك لـ"نداء جماهير واسعة من الشعب المصري ، طلبت منى التقدم لنيل هذا الشرفِ".

وفي الشهر الماضي، أعلن صباحي زعيم حركة التيار الشعبي، أحد مكونات جبهة الإنقاذ الوطني (أكبر كيان كان معارضا للرئيس محمد مرسي قبل عزله)، اعتزامه الترشح في انتخابات الرئاسة.

والانتخابات الرئاسية، التي لم يتحدد موعدها بدقة بعد، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يوم 8 يوليو/تموز والماضي، وتتضمن أيضا الاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد (تم منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي) وإجراء الانتخابات البرلمانية لانتخاب مجلس نواب (في وقت لاحق من العام الجاري).

وجرى إعلان خارطة الطريق بعد أيام من إطاحة قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، بالرئيس آنذاك محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا"، بينما يراها المناهضون له "ثورة شعبية".