محكمة تايلاندية تبرئ متهمين في قضية "الألماس الأزرق"

رفضت محكمة جنايات تايلاندية الاثنين قضية اتهم فيها خمسة رجال بينهم ضابط شرطة كبير، هو نائب مفوض الشرطة، بقتل رجل أعمال سعودي فيما يتعلق بسرقة أحجار ثمينة قيمتها ملايين الدولارات عام 1989.

وكانت سرقة المجوهرات التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار عام 1989 وما تلا ذلك من اختفاء محمد الرويلي، وهو رجل أعمال له علاقات بالأسرة الحاكمة السعودية، قد تسببا في توتر شديد في العلاقات التايلاندية السعودية.

وقضت محكمة جنايات راتشادابيسك في بانكوك بأنه لا توجد أدلة كافية، لمحاكمة الرجال الخمسة الذين وجه اليهم الاتهام بخطف وقتل الرويلي الذي سافر إلى بانكوك للتحقيق فيما أصبح يعرف "بقضية الألماس الأزرق".

وسرق بستاني تايلاندي يدعى كريانجكاري تيكامونج هذه الأحجار الكريمة من قصر أمير في السعودية وشحن هذه الأحجار إلى تايلاند.

وألقي القبض على كريانجكاري بعد السرقة مباشرة، لكنه كان قد باع بالفعل الكثير من هذه الأحجار الكريمة المسروقة التي تشمل ألماسة زرقاء لا تقدر بثمن وزنها 50 قيراطا.

وأعيد بعض هذه الجواهر في نهاية الأمر إلى مالكها، لكن السعودية شكت في وقت لاحق من أن معظم الأحجار التي أعيدت كانت مزورة.

وأرسلت السلطات السعودية التي لا تثق في تحقيقات الشرطة التايلاندية الرويلي إلى بانكوك للتحقيق في القضية.

وقتل ثلاثة دبلوماسيين سعوديين رميا بالرصاص في بانكوك قبل أيام من اختفاء الرويلي عام 1990، وتشتبه السعودية منذ فترة طويلة في تورط جهات رسمية في عملية القتل.

ونفت إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند التي تعادل مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (أف بي آي) أن أعمال القتل والاختفاء لها علاقة بسرقة المجوهرات عام 1989.

وبقي خطف واختفاء الرويلي وقتل الدبلوماسيين الثلاثة لغزا لم يحل، ومن المرجح أن يسبب الحكم الذي صدر الاثنين في مزيد من التوتر بين السعودية وتايلاند.