مصر تتوسع في موازنة 2015 وتتجاهل ارتفاع الديون

استنكر خبراء ومحللون اقتصاديون ما أعلنته وزارة المالية المصرية حول موازنة العام المالي المقبل 2014/2015، وأن هذه الموازنة هي الأضخم في تاريخ الدولة المصرية رغم الأزمات الخانقة التي يمر بها الاقتصاد المصري.

ووفقاً للأرقام المعلنة، فقد رفعت حكومة المهندس إبراهيم محلب إجمالي الموازنة من نحو 692.4 مليار جنيه ( 99.48 مليار دولار) في موازنة 2013/2014 إلى نحو 800 مليار جنيه (114.94 مليار دولار) للموازنة المقبلة بزيادة قدرها 107.6 مليار جنيه (15.45 مليار دولار) تعادل نحو 15.5%.

ومن المقرر أن ترتفع مخصصات الأجور من نحو 172.1 مليار جنيه ( 24.72 مليار دولار) إلى 207 مليار جنيه ( 29.71 مليار دولار) بزيادة 34.9 مليار جنيه ( 5 مليارات دولار) تعادل 20.2%.

أما مخصصات الدعم فقد ارتفعت من نحو 205 مليار جنيه ( 29.45 مليار دولار) إلى 246 مليار جنيه بزيادة 41 مليار جنيه ( 5.89 مليار دولار) تعادل نحو 20%.

وقدرت الموازنة الجديدة الفوائد المتوقع سدادها عن الدين العام بنحو 199 مليار جنيه ( 28.59 مليار دولار)، ونسبة الدين العام 84.7%، وفقا للمصدر.

ورفعت الحكومة المصرية، الشهر الجاري من توقعاتها للعجز المالي بموازنة العام الحالي 2013/ 2014 من 10% إلى نسب تتراوح بين 11 و12% بنهاية حزيران/ يونيو المقبل.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عماد كمال، إن التوسع في الإنفاق الحكومي لن يزيد الاقتصاد المصري إلا مزيدا من الديون، في توقيت يصعب فيه التنبؤ بوجود أي مؤشرات إيجابية تؤكد أن الأوضاع الاقتصادية سوف تتحسن وأن الإنتاج سوف يعود إلى معدلاته الطبيعية.

وأشار إلى أن الحكومة السابقة، اعتمدت على السياسة التوسعية في الإنفاق العام، وكان عليها أن تعتمد على سياسة تقشفية لتقليص حجم الديون وفوائد الديون التي ترتفع بشكل مرعب، في ظل اعتماد مصر على الاستيراد من الخارج عبر قروض ومنح عربية ودولية تتحمل تكلفة فوائدها الأجيال المقبلة.

وقال هاني قدري، وزير المالية المصري، في تصريحات سابقة، إنه سيعمل على خفض العجز في الموازنة إلى 10% بنهاية العام المالي المقبل 2014/2015 من خلال إجراءات خاصة بالإصلاح الضريبي، ودعم الطاقة وإعادة النظر في إيرادات الدولة.

ووفقا لآخر بيانات لوزارة المالية المصرية، وصل الدين المحلي بنهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي 1.54 تريليون جنيه ( 222.1 مليار دولار)، مقابل 1.44 تريليون جنيه في حزيران/ يونيو من نفس العام ، و1.29 تريليون جنيه في كانون الأاول/ ديسمبر 2012.

وأشارت البيانات إلى أن الدين الخارجي لمصر، بلغ في أيلول/ سبتمبر الماضي 47 مليار دولار، مقابل 43 مليار دولار في تموز/ يونيو 2013.