يونيسيف: المغرب هو الـ 72 عالميا في رعاية الطفل

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن المغرب يحتل المرتبة الـ 72 عالميا على مؤشر منح الأطفال حقوقهم. 

والترتيب على المؤشر تنازلي حيث يصنف دول العالم من الأفضل إلى الأسوأ من حيث منح الأطفال حقوقهم؛ فصاحب المرتبة الأولى أفضل من الثاني وهكذا.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة الأممية رصدت خلاله الانتهاكات التي يعاني منها الأطفال في العالم خلال عامي 2012 و2013، وتم عرض التقرير في عدة دول بمناسبة مرور 25 عاما على توقيع "الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل" التي دخلت حيز التنفيذ في عام 1990.

وفي المغرب، تم اختيار المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط (حكومي) لعرض هذا التقرير، حيث تم التركيز في مؤتمر صحفي عقده المجلس بهذا الخصوص الأربعاء، على الشق المتعلق بوضعية الطفولة في المغرب.

وقال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الصحفي، إن التقرير الذي جاء بعنوان "كل طفل مهم، كشف الفوارق، النهوض بحقوق الطفل'' استعرض وضعية الأطفال في العالم، والمشاكل التي يعانون منها خاصة تلك المتعلقة بالتعليم والصحة والوصول إلى الماء الصالح للشرب، إلى جانب المساواة بين الأطفال في القرى ونظرائهم في المدن في الحصول على حقوقهم الأساسية.

وأضاف اليزمي أن التقرير سجل ضعفا في عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بوضعية الطفولة في المغرب.

وأوضح أن التقرير أشار إلى ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الأطفال المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، حيث بلغ سنة 2012 أكثر من 23 ألف طفل (لم يوضح التقرير نسبة الوفيات الأطفال في السنوات التي سبقت عام 2012).

ولفت اليزمي إلى أن التقرير ذكر أن حوالي 70 % من الأطفال المغاربة يحصلون على الرعاية الصحية، وأوضح أن "الأطفال في المدن يبقون الأكثر استفادة من هذه الخدمات بنسبة تصل إلى 83 %، فيما لا تتجاوز هذه النسبة حدود الـ 52 % في المناطق القروية".

من جانب آخر، اعتبر التقرير أن السلطات في المغرب لم تستطع القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال، وأن حوالي 8 في المئة من الأطفال المغاربة - أي ما يقدر بـ 123 ألف طفل مغربي - يتم استخدامهم في أعمال ومهن صعبة ومرهقة  لا تتناسب وأعمارهم.

فيما دعا التقرير إلى جعل تعليم الأطفال في "صلب الاستراتيجيات الوطنية" نظرا للتفاوت في الحصول على التعليم في المغرب بين الجنسين خصوصا في التعليم الابتدائي والإعدادي.

وعن زواج القاصرات (الفتيات دون السن الرسمية للزواج) في المغرب، قال التقرير إن حوالي 3 % من الفتيات المغربيات اللائي لا تقل أعمارهن عن 15 سنة، يتم تزويجهن رغم صغر سنهن، بحسب إحصاءات 2012.

وصادق المغرب عام 1993 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، من أجل ضمان حقوق الأطفال ومنع استغلالهم بأي شكل من الأشكال.

وتقول الحكومة المغربية إنها تعمل على تحسين الأوضاع التي يعيشها الأطفال والنساء في المغرب، وحمايتهم والحفاظ على حقوقهم، وأنها جعلت ذلك على قائمة أولويات برنامجها الحكومي.

وكشفت وزارة العدل المغربية أن عدد القصر الذين سمح لهم القضاة بالزواج انخفض من 18 ألف و341 قاصرًا سنة 2004 إلى 39 ألف و31 قاصرًا سنة 2011.

وأصدرت الحكومة المغربية عام 2011 قانونا يجرم تشغيل الأطفال دون سن الـ 15 سنة، فيما أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة في المغرب بداية الشهر الجاري عن مشروع قانون يحمي النساء والأطفال من العنف، ويسن عقوبات بالحبس والغرامة المالية في حق "معنفي النساء والأطفال".