وزير إسرائيلي يدعو نتنياهو إلى إلغاء اتفاقية أوسلو

دعا وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، أوري آرئيل، الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الرد على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالإعلان عن مشاريع استيطانية كبرى وإلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة بين تل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.

وأمام وسائل الإعلام، الثلاثاء، وقع عباس على أوراق انضمام بلاده إلى 15 معاهدة ومنظمة دولية، ردا على رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين تعتقلهم منذ ما قبل اتفاقية أوسلو.

وهي دفعة كان من المقرر أن يتم الإفراج عنها، السبت الماضي، ضمن 4 دفعات أفرجت إسرائيل عن 3 منها في وقت سابق من العام الماضي. 

ولم يصدر أي بيان رسمي عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ردًا على الخطوة الفلسطينية.

ورأى آرئيل، من حزب "البيت اليهودي" (يمين)، أن "الخطوة التي قام بها الرئيس الفلسطيني تستدعي وقف العملية السياسية بشكل كامل".

واعتبر أن عباس "بصق في وجه الجميع عندما نظم عرضًا تلفزيونيًا قام خلاله بالتوقيع على طلبات الانضمام إلى المعاهدات الدولية"، بحسب الإذاعة العامة الإسرائيلية. 

ومضى قائلا: "ما قام به عباس هو انتهاك مدبر يتوجب على رئيس الوزراء (نتنياهو) الرد عليه بالإعلان عن مشاريع بناء كبرى جديدة في المستوطنات تمامًا كما حدث قبل عامين حينما طلب عباس انضمام الدولة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة".

وقررت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني / نوفمبر 2012 منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" لدى المنظمة.

كما دعا الوزير الإسرائيلي، وفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إلى "إلغاء اتفاقية أوسلو" للسلام التي أقيمت على أساسها السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994.

وقدمت الخارجية الفلسطينية، اليوم، إلى الجهات المختصة أوراق طلب الانضمام إلى الـ15 معاهدة ومنظمة دولية، بعد أن كانت السلطة الفلسطينية قد قررت عدم الإقدام على هذه الخطوة مقابل الإفراج عن الأسرى القدامى.

واستأنف الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي المفاوضات في تموز / يوليو الماضي، برعاية أمريكية، على أمل التوصل إلى اتفاق سلام خلال 9 أشهر تنتهي يوم 29 نيسان / أبريل الجاري.

وتريد إسرائيل والولايات المتحدة تمديد المفاوضات لمدة عام، بينما تطالب السلطة الفلسطينية في المقابل بتجميد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما ترفضه حكومة نتنياهو.