مسؤول: إصدار مليوني بطاقة ذكية لتوزيع الوقود بمصر

قال مسؤول بارز في شركة "إي-فاينانس" المسؤولة عن مشروع البطاقات الذكية لتوزيع الوقود في مصر إنه تم بالفعل إصدار مليونين من إجمالي 4.5 مليون بطاقة مستهدفة في المرحلة الثانية من المشروع الذي يهدف لتقليص دعم الطاقة.

وقال مدير مشروع البطاقات الذكية في "إي-فاينانس"، خالد عبد الغني إن "المرحلة الثانية بدأت في تموز/ يوليو 2013، وما زالت جارية حتى الآن، والهدف إصدار 4.5 مليون بطاقة لأصحاب السيارات في أنحاء البلاد، وجرى بالفعل توزيع مليوني بطاقة".

وأكد أن الشركة جاهزة ومستعدة تماما لبدء تطبيق البرنامج، وأنها بانتظار إعلان الحكومة المؤقتة الموعد المحدد.

ومن المقرر أن يستخدم قائدو السيارات البطاقات لشراء البنزين والديزل في محطات الوقود، في إطار برنامج للتصدي لمشكلة دعم الوقود الذي يلتهم نحو 20% من الإنفاق العام.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري في الحكومة المؤقتة، أشرف العربي، الشهر الماضي إن مصر تستهدف تفعيل منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المواد البترولية بحلول حزيران/ يونيو كحد أقصى.

وقال عبد الغني: "كل المحطات متصلة بالشبكة والشبكة تعمل (...) الفرق جاهزة في كل المحافظات ومتاحة 24 ساعة يوميا".

وأوضح عبد الغني أن الهدف الرئيسي للمشروع هو بناء قاعدة بيانات جيدة.

وقال إن "المشكلة كانت عدم وجود قواعد بيانات منقحة تمكن الحكومة من اتخاذ قرارات بشأن استهلاك المنتج وتوزيعه واحتياجات كل فرد".

وأضاف قائلا: "الهدف الثاني هو ضمان بقاء المنتجات في مصر وعدم تسريبها إلى الخارج".

وتقول الحكومة إن نظام البطاقات الذكية هو الخطوة الأولى في برنامج إصلاح قد يخفض دعم الوقود ما بين 25 و30% في غضون خمس إلى ست سنوات.

وقال عبد الغني: "هناك شائعات تقول إنه سيتم تخصيص 100 لتر فقط للفرد في الشهر ... لكن هذه مجرد شائعات، فهناك من يعملون ضد استخدام المنظومة لضبط السوق، ولن يكونوا سعداء إذا أعددت قاعدة بيانات جيدة".

وأضاف قائلا: "المرحلة الثالثة للمشروع بدأت وجاري عمل مشروع تجريبي لتسجيل بيانات الجهات غير المسجلة، مثل الحيازات الزراعية والتوك توك ومراكز الصيد وقمائن الطوب والسياحة".

وقال إنه سيتم إصدار مجموعة من البطاقات لتلك الفئات وتشغيلها، ومن ثم قيام الحكومة بتسجيل باقي البيانات وإصدار البطاقات لها.

وأسعار بيع الوقود بالتجزئة في مصر من بين أرخص الاسعار في العالم.

وستتجاوز تكلفة الدعم 18 مليار دولار هذا العام، وهو ما يستنزف العملة الصعبة التي يمكن استخدامها لسداد الديون المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية، وتحسين شروط السداد لتشجيع الاستثمار.

وتقول الحكومة المؤقتة إن السائقين سيحتاجون البطاقات لشراء الوقود، لكنها لن تحدد حصصا في المراحل الأولى وستكتفي برصد المبيعات.

ومشروع البطاقات الذكية يأتي في إطار برنامج أطلقته حكومة الرئيس المنتخب محمد مرسي، قبل أن يطيح به الجيش في انقلاب تموز/ يوليو الماضي.