"رايتس ووتش" تحذر واشنطن من دعم مصر

حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، الولايات المتحدة، من استئناف المساعدات العسكرية لمصر قبل وقف حكومتها انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها.

 ونشرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الجمعة، خطاباً سلمته إلى وزير الخارجية الأمريكية جون كيري منذ أيام بعد تعليقات أشارت إلى أن الوزير الأمريكي سيصدر قرارا بشأن استئناف المساعدات في غضون الأسابيع المقبلة.

وحثت المنظمة كيري الاعتراف بأنه لم يتم إحراز تقدم على مسار كفالة واحترام الحريات الأساسية أو على طريق الانتقال الديمقراطي في مصر.

وأوقفت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لمصر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شملت تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى، كما أوقفت تسليم مصر 260 مليون دولار مساعدات نقدية بعد أن استخدمت السلطات المصرية القوة لفض احتجاجات مؤيدين للرئيس المنتخب محمد مرسي.

وقالت المنظمة في بيانها "قامت السلطات بقتل أكثر من ألف متظاهر وحبس ما يُقدر بـ 16 ألفاً آخرين، وقد تم احتجاز الكثير منهم لا لسبب سوى ممارستهم سلمياً للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وليس الحكم الصادر عن محكمة مصرية بالإعدام بحق 529 شخصاً يُزعم انتماءهم بالعضوية للإخوان المسلمين، في 24 مارس/آذار في محاكمة تفتقر إلى العناصر الأساسية لحق كفالة إجراءات التقاضي السليمة، ليس سوى مثال على مناخ القمع السياسي المشدد الآخذ في التصاعد".

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم تعد المسألة ما إذا كانت الحكومة المصرية على طريق الانتقال الديمقراطي أم لا، بل ما هو مقدار قمعها الغاشم الذي ستبرره الولايات المتحدة. إن التقييم الدقيق لسجل مصر منذ عزل الحكومة المدعومة عسكرياً للرئيس مرسي سوف يتوصل لأنه بمعزل عن أية كفالة للحريات الأساسية، فإن السلطات المصرية لا تفعل إلا النقيض".

واستعرضت هيومن رايتس ووتش بشكل مفصل تدهور حرية التعبير والتجمع والصحافة بالإضافة إلى الحملة على داعمي الإخوان المسلمين.

وقالت المنظمة " لقد وسعت الحكومة المدعومة عسكرياً من شبكتها القمعية لتضم النشطاء العلمانيين والأكاديميين المعارضين وعاملين بالإعلام. ولم توفر الحكومة أية تدابير فعالة للمحاسبة على مقتل المتظاهرين أو استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على وزير الخارجية جون كيري أن ينظر في أمر عرض خطوات محددة يتعين على مصر اتخاذها لإظهار بذلها لجهود حقيقية لكفالة الحريات الأساسية. وتشمل هذه الخطوات الإفراج عن المعارضين السياسيين وتعديل قانون التظاهر التقييدي الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، والمبادرة بفتح تحقيقات جنائية في الاستخدام غير القانوني للقوة المميتة والإساءة إلى المحتجزين من قبل مسؤولين بالأمن.

وقالت سارة ليا ويتسن: "إن الإيماءات الضئيلة، مثل الإفراج عن بعض المحتجزين البارزين، والتي لا تتصدى لواقع القمع السياسي الظاهر في مصر، لن تكون إلا مجرد مبادرات تجميلية". وأضافت: "أي شهادة بأن مصر على طريق الانتقال الديمقراطي ستكون جوفاء ومزيفة، مع تواجد الآلاف من النشطاء المعارضين وراء القضبان، ومع استمرار تفشي ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة".