واحد من كل عشرة بشرطة إسرائيل متهم بجناية

قالت صحيفة هآرتس في عددها الصادر الأحد 6 نيسان/ أبريل إنّ واحدا من كل عشرة رجال شرطة إسرائيليين خضع  في 2013 للتحقيق باعتباره مشتبها فيه أو شاهدا، وأوردت الصحيفة تقريرا ملخصا لسنة من عمل قسم التحقيق مع رجال الشرطة.

وأكد التقرير أنّ القسم أجرى أكثر من 1600 تحقيق وفحص خلال العام 2013، علما بأنّ القسم مخول بأن يفحص ويحقق  في مخالفات قانونية تزيد العقوبة عليها على سنة سجن، وهذا ما وصفته الصحيفة بـ "الحديث عن أحداث خطيرة".

وفي التفاصيل يثبت التقرير أنّ 20% فقط من الملفات الجنائية انتهى بها التحقيق إلى التبرئة، فيما توزعت النسبة الباقية بين 12% من الملفات الجنائية انتهى إلى إجراء جنائي، وانتهى 15% إلى حكم تأديبي، وأغلق 34% لعدم الأدلة وانتهى. 

وبحسب هآرتس يقول قسم التحقيق مع رجال الشرطة، إن نسبة الإدانة هي من أعلى النسب منذ كان إنشاء القسم. وقد انتهى 4.2% فقط من الملفات الجنائية التي عولجت في المحاكم إلى تبرئة مطلقة قياسا بـ 8.5% في السنة التي سبقتها، وهو ما يشهد على أن الشكاوى المرفوعة إلى القسم هي في أكثرها شكاوى حقيقية.

وأبرز أمثلة على الحالات المدانة التي تمّ ضبطها حيث أدان ضابط دورية بمنطقة الساحل يدعى "شاي كرياف"، بجنايات ابتزاز بالتهديد وعمل معيب، وخيانة أمانة وأخذ رشوة. وحكم على كرياف الذي اعتاد أن يهدد مومسات وابتزهن جنسيا، وحكمت عليه بـالسجن 36 شهرا، وتم إلزامه بدفع تعويضات للمشتكيات عليه. وآخر حكم عليه 11 شهرا بتهمة السرقة.

وختم التقرير حديثه عن الجنايات التي يرتكبها رجال الشرطة، بقصة أدين فيها نائب دورية باغتصاب شرطيتين، وحكم عليه بثماني سنوات سجن، وهو ما وصفته الصحيفة بأنه "صورة كئيبة لسلوك لا يلائم مكان عمل، فضلا عن أن يكون مكانا لأناس فوض إليهم تطبيق القانون".