تعقد الأحزاب
الهندية تجمعاتها الانتخابية الأخيرة، الأحد، عشية أكبر اقتراع تشريعي ينظم في العالم في عدد الناخبين، يرجح فيه فوز
الهندوسي القومي ناريندرا مودي على حزب المؤتمر الذي تقوده أسرة غاندي.
وبعد عشر سنوات في السلطة، ترجح استطلاعات الرأي هزيمة حزب المؤتمر في الاقتراع بعدما أضعفته الشؤون المالية وتباطؤ النمو والتضخم. وسيتوجه راهول غاندي وريث أعرق عائلة سياسية في الهند إلى أنصاره في حزب المؤتمر في نيودلهي وولاية هاريانا المجاورة.
وإذا صحت استطلاعات الرأي، فان راهول غاندي يسير على ما يبدو على طريق هزيمة قاسية. وهو يصف السلطة بأنها "سم" ولم يشغل يوما منصبا حكوميا. لكن الناطق باسم الحزب قلل الأحد من احتمالات الفشل.
وقال ابيشيك مانو سينغفي لوكالة فرانس برس إن "المؤتمر هو الحزب الوحيد الذي يتردد صدى اسمه في جميع أنحاء الهند". ورأى أن راهول غاندي (43 عاما) سينجح في إعادة حزب المؤتمر إلى السلطة خلال بضع سنوات، في حال هزم في
الانتخابات التي تبدأ الاثنين.
ويبدو ناريندرا مودي المرشح الأوفر حظا للفوز في هذا الاقتراع. ويفترض أن تمضي هذه الشخصية المثيرة للجدل في الحزب القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا يومها في ولاية اوتار براديش، لتدافع للمرة الأولى عن برنامجها لإنعاش الاقتصاد والاستثمار والوظائف.
ويثير رئيس حكومة ولاية غوجارات منذ 2001 انقساما في الهند منذ الاضطرابات الدينية التي شهدتها ولايته في 2002، وقتل فيها أكثر من ألف شخص معظمهم من
المسلمين.
ولم يوجه إليه القضاء اتهامات لكن عدم تحرك قوات الأمن حينذاك يثير شبهات. وفي الأيام الأخيرة، اتهم مساعده اميت شاه بتحريض الهندوس على المسلمين الذين يشكلون 13% من السكان أي أكبر أقلية دينية في البلاد.
وقد صرح الجمعة أن "الرهان في هذه الانتخابات هو إخراج حكومة تحمي وتقدم تعويضات مالية إلى الذين يقتلون الهندوس". وطلب حزب المؤتمر توقيف اميت شاه وتقدم بطلب إلى اللجنة الانتخابية لشطب ترشيحه.
والماراثون الانتخابي الذي يشكل تحديا لوجستيا سيجري على تسع مراحل حتى 12 أيار/ مايو لإفساح المجال أمام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في نحو مليون مكتب اقتراع في البلاد، من أعالي الهيملايا إلى الجنوب الاستوائي.
ودعي نحو 814 مليون شخص للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات أي أكثر بمئة مليون مقارنة مع 2009 فيما نصف الناخبين تقل أعمارهم عن 25 عاما.
واحتسبت صحيفة تايمز أوف انديا أن الهند تضم عددا من الناخبين أعلى من أكبر خمس ديموقراطيات مجتمعة. وستكون ولايتا اسام وتريبورا في شمال شرق البلاد أول من يصوت الاثنين. وستعلن النتائج في 16 أيار/ مايو. وتركزت الحملة الانتخابية على الأداء الاقتصادي في الهند التي شهدت تباطؤا كبيرا للنمو منذ 2012 وتراجُعَ عملتها بسبب هروب رؤوس أموال أجنبية.
والهند المعتادة على ارتفاع إجمالي الناتج الداخلي ما بين 8% و10% على مدى عقد، شهدت نموها يتراجع إلى ما دون 6.2% في 2011/ 2012 و5% في 2012/ 2013.
وفي حال وصول مودي إلى السلطة فان الهند يمكن أن تصبح أكثر تصلبا في خطابها مع القوى الخارجية الأخرى، كما يرى محللون، مع الاعتقاد في الوقت نفسه أن القوة الاقتصادية الثالثة في آسيا الحريصة على استئناف نموها، تريد إرساء الاستقرار في علاقتها مع الولايات المتحدة
وآخر عنصر في هذه الانتخابات يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات، وهو النتيجة التي سيحققها حزب الإنسان العادي الناشط ضد الفساد والذي يقول إنه يريد الفوز بمئة مقعد.