يبدو أن أهم أحزاب
المعارضة الأندونيسية، يتجه نحو الحصول على أعلى الأصوات في
الانتخابات التشريعية، التي بدأت الأربعاء بحسب استطلاعات أولية، الأمر الذي سيتيح في حال تأكيده ترشح حاكم جاكرتا، الذي يحظى بشعبية واسعة للانتخابات الرئاسية في تموز/يوليو.
وحصل حزب النضال الديموقراطي الأندونيسي المعارض على 20% من الأصوات، مقارنة مع 25% كانت متوقعة، وهذا سيضع بعض العراقيل أمام حاكم جاكرتا جوكو
ويدودو الطامح للرئاسة.
وقال "جوكوي" للصحافة، وهو الذي فرض نفسه نصيرا للفقراء والعمال في مواجهة النخب الفاسدة: "احمد الله، الشعب منح ثقته لحزب النضال الديموقراطي الأندونيسي".
ولكن مجموعة "سي اس أي اس" أفادت اعتمادا على نتائج ألفي مركز اقتراع، أن الحزب المعارض حصل على 19,06% من الاصوات، وبالاعتماد على المصادر ذاتها، وجدت مؤسسة أخرى أن الحزب المعارض حصل على 19,73% من الأصوات.
وحاز الحزب الديموقراطي الذي ينمتي إليه الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو على عشرة في المئة من الأصوات، أي أقل من نصف ما حصل عليه في انتخابات 2009.
وفي بلد مترامي الأطراف مقسم إلى ثلاث مناطق زمنية، ويقطنه 250 مليون نسمة، انطلقت عملية الاقتراع في الساعة السابعة الأربعاء، من أقليم بابوا الواقع في أقصى شرق الأرخبيل، وذلك تحت أمطار غزيرة.
ومن المتوقع أن يواجه حزب يودويونو الغارق في قضايا فساد، هزيمة في هذه الانتخابات التشريعية، الرابعة منذ العام 1998 الذي شهد نهاية ديكتاتورية سوهارتو.
وفي أندونيسيا، أكبر بلد إسلامي في العالم، وحدها الأحزاب التي تنال أكثر من 20 بالمئة من مقاعد البرلمان الـ560 او 25% من الأصوات يمكنها تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية.
ونادرا ما تبلغ الأحزاب عتبة الـ20% من الأصوات، وتضطر لتشكيل تحالفات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لكن من المتوقع أن يحقق حزب النضال الديموقراطي الأندونيسي، نتائج جيدة بفضل مرشحه الذي تتقاطع بساطته وزياراته إلى أحياء الصفيح مع ثقافة العسكريين ورجال الأعمال.
ويعتبر منافس "جوكوي" الحقيقي، الضابط السابق في القوات الخاصة برابوو سوبيانتو، المتهم بانتهاك حقوق الإنسان.
ويشكك البعض في قدرة "جوكوي"، وهو لم يعلن عن رؤيته لمستقبل البلاد، التي تعاني الفقر وبطء النمو الاقتصادي والفساد وصعود المتشددين الدينيين.
ودعي حوالى 186 مليون ناخب، للإختيار من بين 230 ألف مرشح لمقاعد نيابية ومحلية وإقليمية في الجزر الـ17 ألفا في الأرخبيل.
ومن المتوقع ان تحصل الأحزاب الإسلامية الخمسة على نسب ضئيلة، حيث يفصل الناخبون بين انتماءاتهم السياسية والدينية، بحسب محللين سياسيين.
ولن تعلن نتائج الانتخابات التشريعية النهائية قبل مطلع ايار/مايو.