قال الكاتب
الإسرائيلي غي بخور إن رئيس
السلطة الفلسطينية محمود
عباس تحول إلى "رئيس بالسرقة بدءا من المنظمة مرورا بالسلطة وانتهاء إلى رئاسة الدولة".
وأشار بخور في مقاله بصحيفة "يديعوت احرونوت" الصادرة اليوم أن عباس ابن الـ 80 عاما انتهت ولايته عام 2010 وهو رئيس الآن دون أي صلاحيات خاصة، والولايات المتحدة قضت بأن تكون المفاوضات بين "إسرائيل" وبين منظمة التحرير وليس السلطة الفلسطينية، وهو الجسم الذي "عمليا لا يوجد على الإطلاق وليس له زعيم قانوني وليس له برلمان".
وشبه الكاتب اجتماع عباس بقيادات السلطة لتوقيع الانضمام إلى المنظمات الدولية بـ" اجتماع لمجموعة غير واضحة من الأشخاص، أجلسوا حوله وكأنهم حكومة ما، ووقع أمامهم على الوثائق وأجرى تصويتا وحصل بالطبع على إقرار بالإجماع مع تصفيق للناس حوله والتلفزيون الفلسطيني بوق جمهورية الموز بث ذلك بالطبع، في بث حي ومباشر وتاريخي".
ولفت إلى أنه لا يشار في أي وثيقة في اتفاقية أوسلو إلى "سلطة فلسطينية" وحتى هذا "تم بالسرقة على أيدي سلف عباس، ياسر عرفات".
وقال إن "أنظمة الطغيان مثل الموجودة في سوريا تحتاج كل بضع سنوات إلى حملة انتخابات زائفة كي تخلق مظهرا من القانونية، أما في السلطة الفلسطينية فحتى هذا ليس ممكنا؛ ففي كل حملة انتخابات ستنتصر
حماس والمنظمات الجهادية ستصعد وفتح المتخفية ستتحطم وكل واحد يفهم هذا".
وتابع "أننا بدأنا نفهم لماذا وصلت هذه المجموعة إياها من العشرين شخصا المؤيدين لعباس والتي تسيطر على السلطة وأموالها منذ عقدين من الزمن، إلى عمر الشيخوخة الموغل إذ ليس لها أي إمكانية لأن تتجدد، وهي عالقة في معضلتها".
وأوضح أن "حماس لن تسمح بانتخابات في غزة على شاكلة ما يقوم به عباس في الضفة"، مشيرا إلى أن "السلطة منقسمة على نفسها إلى كيانين يعادي الواحد الآخر".
ودعا الكاتب "إسرائيل" لتذكير
الأمم المتحدة بانعدام الصلاحية القانونية لعباس في توقيعاته على وثائق الانضمام للمؤسسات الدولية في حال تجاهل الأمم المتحدة ذلك.
وشبه توقيع عباس على الوثائق بتوقيع جورج بوش الابن على مراسيم رسمية للولايات المتحدة أو بتوقيع حسني مبارك على مراسيم للحكومة المصرية الآن.
وختم بالقول: "بدون حملة انتخابية والحصول على شرعية متجددة لا توجد صلاحية لأي صاحب منصب في السلطة الفلسطينية، وحكم كل وثيقة توقع هو أن تكون مرفوضة".
من جانب آخر قال الكاتب آري شبيط في صحيفة "هآرتس" الصادرة اليوم إن أمام مروان البرغوثي فرصة ليعلن عن حلف سياسي مع رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض للخروج من السجن.
وقال شبيط "إذا أعلن السجين المشهور والاقتصادي الخبير الآن عن إنشاء حلف سياسي فسيصبح واضحا إلى أين يتجه البرغوثي في اليوم الذي يلي الإفراج عنه، وسيكون الزوجان البرغوثي وفياض المتمم الطبيعي المطلوب لصفقة بولارد - البرغوثي".
وأشار إلى أن الإفراج عمن أُدين بالمسؤولية عن "أعمال إرهابية" ليس أمرا ضئيل الشأن من وجهة نظر إسرائيلية ولهذا "يجب على البرغوثي نفسه أيضا أن يسهم إسهاما مهما في الصفقة فعليه أن يبرهن على أنه يدير ظهره للعنف ويعود ليصبح رجل سلام كما كان في سني أوسلو".
وأضاف أن "الطريق لفعل ذلك هو تحقيق فكرة كان البرغوثي يفكر فيها منذ زمن وهي إنشاء حلف سياسي معلن بينه وبين سلام فياض".
وختم بالقول "فياض والبرغوثي سيكونان أكثر من ذلك أيضا، فهما سيعرضان قيادة فلسطينية جديدة وطريقا فلسطينيا جديدا وينشئان أملا جديدا في السلام".