الحكومة التونسية تقترض لتسديد رواتب شهر نيسان

صرّح رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة في كلمة ألقاها خلال ندوة صحفية عن تفعيل العقد الاجتماعي بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، بأن الدولة اقترضت 222 مليون دولار لسداد رواتب الموظفين العاملين في القطاع العمومي لشهر أبريل/نيسان الحالي.

وأضاف جمعة أن دخل الدولة خلال الشهر الماضي لم يتجاوز 1.265 مليار دولار بينما بلغت نفقاتها 1.898 مليار دولار.

يأتي تصريح رئيس الحكومة تأكيدا لما نشرته إحدى الصحف اليومية في الأول من إبريل/ نيسان الحالي من أن الدولة ستكون عاجزة عن تسديد الأجور هذا الشهر والشهر القادم.

من جهتها نشرت وكالة تونس إفريقيا الرسمية  للأنباء خبرا نسبته إلى خبراء اقتصاد محليين مفاده أن الحكومة "تبالغ" في الحديث عن الصعوبات المالية.

وقال الخبراء  أيضا في نفس الخبر إن المطلوب من الحكومة التونسية  حاليا هو إرسال رسائل ايجابية إلى المواطنين، مع تأكيدهم على أنه "لا يمكن الحديث عن عجز في دفع أجور الموظفين خاصة وأن الحكومة يمكنها في الحالات القصوى الاقتراض من البنك المركزي رغم التأثيرات السلبية لهذا الخيار على التضخم المالي".

وسجلت تونس هذه السنة تأخرا في سداد ضرائب الشركات الكبرى إلى نصف أبريل/ نيسان الحالي عوضا عن 25 مارس الماضي مما تسبب في تراجع دخل الدولة وعجزها عن سداد الرواتب ما دفعها للاقتراض بحسب الخبير في الاقتصاد هيثم بن عمر.

واعتبر بن عمر في تصريحه لـ"عربي21" أن الحلّ الأمثل هو أن تجتمع الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي لتشخيص الوضعية الاقتصادية الحالية وكشف حقيقة الوضع الحالي  للتمكن من وضع حل "جذري لمشاكل العجز في الميزان التجاري وارتفاع نسبة الدين وارتفاع حجم المصاريف الاجتماعية وغيرها من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد التونسي على حدّ تعبيره.

فيما أرجع الخبير في الاقتصاد الصادق جبنون قرار الاقتراض إلى ما أسماه  "خللا في السياسيات التونسية الاقتصادية طيلة الثلاثة سنوات الأخيرة فخلال هذه الفترة غضت الحكومات المتعاقبة البصر عن معالجة التفاقم في عجز الميزانية وفي المقابل رفعت حجم المصاريف الاجتماعية. 

وقال جبنون في تصريح لـ"عربي 21" إن 1% فقط من المؤسسات التونسية تدفع الضرائب لصالح الخزينة العام للدولة لذلك وجب "مراجعة السياسة الضريبية بما يكفل للدولة نسبة معينة من الدخل"، مضيفا أنه من الضروري مراجعة قانون الاستثمار والتخلي عن 21 نصا قانونيا وضعها النظام السابق للاستلاء على الأموال الداخلية والخارجية المخصصة للاستثمار.   

كما استبعد جبنون ما ذهب إليه بعض الخبراء من أن الحكومة "تبالغ" في الحديث عن العجز المالي ذلك "أنها قُدمت من مركز استشاري وهي أيضا تتويج لسياسات اقتصادية مغلوطة متبعة منذ عهد الرئيس المخلوع بن علي.