يستعرض وفد من
رجال الأعمال الأتراك، برئاسة السفير التركي، لدى المملكة العربية
السعودية يونس ديميرير، الحوافز الجديدة التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين السعوديين، والراغبين بالإستثمار في
تركيا.
وتستضيف غرفة التجارة والصناعة السعودية الثلاثاء، بالعاصمة السعودية الرياض، لقاء يجمع بين رجال الأعمال السعوديين، ونظرائهم من تركيا، وفق بيان صادر الإثنين.
وأقرت تركيا عددا من الإصلاحات الاقتصادية، الهادفة إلى جذب المستثمرين، منها إقرار قانون تملك العقارات الذي أسهم في ضخ المزيد من
الاستثمارات السعودية التركية، وعزز من توجه السعوديين للاستثمار في تركيا، وأعقب ذلك قانون أتاح الحصول على تأشيرة دخول تركيا إلكترونيا.
ووفقا لأحدث بيانات مصلحة الاحصاءات والمعلومات السعودية، بلغ التبادل التجاري بين البلدين 7.9 مليار دولار (29.6 مليار ريال سعودي) في عام 2012، بصادرات سعودية لتركيا بقيمة 4.3 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 3.6 مليار دولار.
وشكلت صادرات السعودية لتركيا 1.1% من إجمالي صادراتها للعام في 2012، والبالغة 388.4 مليار دولار، و2.3% من وارداتها من العام في العام نفسه، والتى بلغت 155.6 مليار دولار.
وتعد تركيا أهم شريك تجاري للسعودية بين الدولة الإسلامية غير العربية. وتحتل المرتبة الـ 12 بين أهم الدولة التي تستورد منها المملكة بحسب بيانات 2012.
والحديد والصلب هو أهم الصادرات التركية للسوق السعودية.
وتتركز استثمارات السعوديين في تركيا بقطاع العقارات بنوعين، الأول يختص بتملك المساكن الذي سمحت به أنظمة تركيا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي منذ نحو عامين، وأما النوع الآخر وهو الاستثماري الذي يتم عن طريق تأسيس الشركات الممارسة لنشاطات "القطاع العقاري".