أطباء مصر يدخلون بإضراب لمدة 10 أيام

بدأت نقابة الأطباء، التي تعد من أكبر النقابات المهنية في مصر الثلاثاء، إضرابًا إداريًا لمدة 10 أيام، عقب تنظيم إضرابات جزئية خلال الأسابيع الماضية؛ للمطالبة بمزايا مادية، وتحسين المنظومة الصحية.

وفي 28 مارس/آذار الماضي، انعقدت الجمعية العمومية العادية للأطباء، وأقرّت بإجماع الحضور، استمرار الإضراب الجزئي المفتوح، مع الدخول في إضراب إداري منتصف أبريل/نيسان الجاري.

ويعتبر الإضراب الإداري الموجة الرابعة من إضراب الأطباء الحكوميين في مصر، ويتضمن الامتناع عن إصدار الوثائق، والشهادات الطبية، حتى انعقاد الجمعية العمومية القادمة في 25 أبريل/نيسان الجاري؛ للضغط على الحكومة لإقرار قانون الكادر المالي والإداري.

ويؤثر الإضراب الإداري على قطاعات كبيرة في الدولة، مثل إدارات المرور، ومناطق التجنيد، المطاعم، والمصانع، وراغبي السفر للخارج.

وقال أحمد فوزي، عضو اللجنة العليا للإضراب: "إن الإضراب الإداري، الذي انطلق الثلاثاء، هو قرار لجمعية عمومية ملزم للأطباء، ويستمر لمدة 10 أيام، حتى انعقاد الجمعية العمومية الطارئة".

وأوضح فوزي أن القرار ينص على الامتناع عن إصدار التقارير والشهادات الطبية،، الخاصة باستخراج رخص القيادة، وفصيلة الدم المقدمة للتجنيد، والشهادات الصحية الخاصة بالعاملين بالمطاعم والمصانع، والشهادات الصحية للعمرة، والشهادات اللازمة للعمل بالخارج وشهادات راغبي الزواج وترخيص السلاح.

إلا أنه أشار إلى أن المستشفيات الحكومية، والوحدات الصحية، ملتزمة بإصدار الشهادات الطبية الخاصة بالزواج والعمرة والسفر للخارج، يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، حتى لا تتأخر المصالح الضرورية للمواطنين.

وأضاف: "كما يمتنع الأطباء، عن إصدار أي تقارير غير واردة بخطاب مختوم من النيابة العامة، أو وزارة الداخلية".
وكانت المفاوضات بين الأطباء ووزارتي الصحة والمالية، قد توقفت منتصف الشهر الماضي، بعد موافقة وزارة الصحة على أغلب مطالب الأطباء، ومتابعة تنفيذها مع وزارة المالية، بحسب مصادر طبية.

وبدأت الموجة الأولى من الإضراب، مطلع عام 2014، بإضراب جزئي للأطباء والصيادلة يومي 1 و8 يناير/ كانون ثان الماضي، للضغط على الحكومة لإقرار قانون الكادر.

تلتها الموجة الثانية لإضراب الأطباء مطلع فبراير/شباط الماضي، بالإضراب يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع، فيما شارك الصيادلة في الإضراب كل يوم أربعاء، بداية من يوم الـ 12 من الشهر ذاته.

وبدأت الموجة الثالثة لإضراب الأطباء البشريين في مصر، بالتعاون مع أطباء الأسنان والصيادلة 8 مارس/آذار الماضي، بالدخول في إضراب جزئي مفتوح.

ويبلغ عدد الأطباء البشريين المسجلين لدى نقابة الأطباء 270 ألف طبيب، بينما يبلغ عدد الصيادلة المسجلين لدى نقابة الصيادلة نحو 173 ألف طبيب صيدلي.