استقالة رئيس المفوضية العليا للانتخابات بليبيا

قال الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني العام، عمر حميدان، إن المؤتمر الوطني قبل استقالة رئيس مفوضية الانتخابات العليا نوري العبار بواقع 71 صوتاً من أصل 75 نائباً حضروا جلسة عقدت الثلاثاء.

وأضاف حميدان، إن المؤتمر الوطني العام أصدر قراراً بتكليف نائب المفوضية عماد السايح برئاسة المفوضية، وحثها لتسريع العمل في إجراء الانتخابات التشريعية المقررة خلال النصف الثاني من هذا العام.

وأكد اهتمام النواب ورئاسة المؤتمر الوطني على ضرورة دعم المفوضية للقيام بعملها في إنجاز الانتخابات المبكرة للدخول بمرحلة انتقالية جديدة وفقاً لخارطة الطريق.

وقال إن "عملية إعادة تشكيل مجلس المفوضية من جديد سيدخلنا في جدل سياسي كبير ويؤخر من إجراء الانتخابات المبكرة".

 وكان المؤتمر الوطني العام قد أقر مؤخرا قانون انتخاب مجلس النواب وفقاً للنظام الانتخابي الفردي، بعد ضغوط سياسية وشعبية مارستها قوى متعددة، للمطالبة بضرورة التعجيل في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، والدخول لمرحلة انتقالية جديدة وفقاً للتعديل الدستوري السادس الذي حدد المهام الزمنية لكافة الاستحقاقات المتبقية وهي كتابة الدستور والاستفتاء الشعبي عليه.

وذكرت مصادر برلمانية إصرار العبار على عدم نيته البقاء بمنصبه بالمفوضية العليا للانتخابات بعدما شهدته انتخابات هيئة صياغة الدستور من خروقات أمنية كثيرة.

وأعلنت المفوضية، مطلع آذار/ مارس الماضي نتائج انتخابات لجنة صياغة الدستور بفوز 47 مرشحا، وحجب نتائج 13 مقعدا لم تشهد انتخابات بسبب إما المقاطعة أو ظروف أمنية.

 في سياق آخر أوضح مصدر برلماني مطلع أن رؤساء الكتل النيابية مازالت تتشاور لاختيار رئيس وزراء جديد يكلف بتشكيل حكومة انتقالية، لافتاً إلى أن رجل الأعمال الليبي أحمد امعتيق والمحامي عمر الحاسي هم أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة.

إلا أن اختيار رئيس الحكومة يتطلب توافقاً بالنصاب القانوني 120 صوتاً، عكس عملية تكليف الثني الذي أوكل له عملية إعادة تشكيل الحكومة بالنصاب 50+1 من الحاضرين.

 يشار إلى أن رئيس حكومة الأعمال الليبي عبد الله الثني قد اعتذر في وقت سابق عن عدم قبول تكليفه بإعادة تشكيل حكومة جديدة، بعد تعرض منزله لحادث إطلاق نار، قائلاً إنه لا يريد أن يكون سبباً في سقوط أي قطرة دم ليبية، بحسب بيان صحفي للثني.