بلحاج لـ "عربي21": الجيش من يحسم الانتخابات الجزائرية

يشكل الدور العسكري في الحياة السياسية بالوطن العربي جدلاً كبيراً، نظرا لعمله خارج حدود وظيفته، ووجوده كعامل رئيسي ومرجح في أي انتخابات في البلاد، وقلبه الطاولة في حال عدم نجاح من يريد، الأمر الذي لا يسمح ببروز دولة متطورة بمؤسسات تشريعية وتنفيذية تكون نتاج صناديق الاقتراع.

وتشكل الجزائر أحد أهم البلدان العربية التي تغولت فيها يد الجيش على يد المواطنين المقترعين، وسحقت إرادتهم، وأشعلت في البلاد فتنة راح ضحيتها الآلاف، وسطو بنهايتها على إرادة الشعب.

وعلى أبواب انتخابات الرئاسة الجديدة، عاد النقاش مجددا للتساؤل حول دور المؤسسة العسكرية ومدى تدخلها فيها، ليتهم البعض الجيش بالتدخل بطريقة غير مباشرة ودعم الرئيس المنتهية ولايته والمختفي عن الأنظار، عبد العزيز بوتفليقة، الأمر الذي ينفيه قادته، ويؤكد ابتعاده عن الحياة السياسية.

يقول المعارض الجزائري ونائب رئيس جبهة الإنقاذ علي بلحاج إن "الجيش لم يتخلى عن العمل السياسي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وكل الظروف والمؤشرات  تدل على أن الجيش هو صاحب الكلمة".

وأكد بلحاج لـ"عربي 21" أن الجيش هو من رسم العملية برمتها، وأن المنتظر بعد الانتخابات هو تعديل الدستور لتنصيب نائب لرئيس الجمهورية يكون رجل العسكر الأول، بدلا من بوتفليقة العاجز" على حد قوله.

وغاب بوتفليقة الذي أنهكته الإصابة بجلطة العام الماضي عن الحملة الانتخابية التي أدارها آخرون نيابة عنه. ويقول منافسوه وناخبون آخرون انه ضعيف لدرجة لا تؤهله لإدارة شؤون البلد. وتقول أحزاب عديدة انها تقاطع نظاما انتخابيا يرون انه فاسد ويرجح كفة بوتفليقة الذي فاز بنحو 90 في المئة من الأصوات في انتخابات عام 2004 و85 في المئة في انتخابات 2009.

وأوضح الناشط الإسلامي أن "الجيش لا يتحرك من تلقاء نفسه، ووراءه أمريكا وفرنسا التي سمح لها الجيش باختراق أجوائها للذهاب إلى مالي"، فهو "موظف حراسة لقوى الاستكبار" على حد قوله.

كما أشار بلحاج إلى أنه في حال اعترض الشعب على النتائج والمحتمل تزويرها، سيقمعها الجيش ويعتدي عليها على الفور بحجة إرادة الشرعية، وأنه لا بديل عن الصندوق، في الوقت الذي يعارض مبدأه بمصر، ويوافق على الانقلاب العسكري على الشرعية بمصر".

قيادة الجيش: لم نتدخل

وكانت قيادة الجيش الجزائري أعلنت رفضها القاطع للتدخل في انتخابات الرئاسة المزمع تنظيمها الخميس المقبل، ردا على دعوات بالتدخل لمنع الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة من اعتلاء كرسي الولاية الرابعة.

وقالت مجلة "الجيش" التي تصدر دوريا عن وزارة الدفاع الوطني، الاثنين، إنها كمؤسسة دستورية، مهامها واضحة دستوريا، لا يمكنها الاستجابة لدعوات التدخل في انتخابات الرئاسة.