قالت ماري هارف، نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: "إن بلادها لا تضع في حسبانها
تسليح أوكرانيا، كحل للأزمة بينها وبين
روسيا، إذ تسعى في الوقت الحالي إلى تهدئة الأمور".
وأضافت هارف قائلة، في الموجز الصحفي اليومي بمقر الوزارة الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرس باستمرار طلبات المساعدة الأوكرانية، وتقرر ما هو الأنسب لتزويدها به".
وتابعت أن واشنطن أشادت في وقت سابق بـ"الإنضباط المذهل الذي أظهره كل من الجيش، والحكومة الأوكرانية، في مقابل العداء المذهل في المقابل".
وأشارت المتحدثة الأمريكية إلى أن بلادها "تسعى إلى تحقيق أربعة أهداف من خلال دفعها المتواصل للعملية الدبلوماسية، وهي سحب الحكومة الروسية جميع قواتها من على الحدود مع أوكرانيا، ومن إقليم القرم في جنوبي أوكرانيا، وإيقاف الأعمال المزعزعة للاستقرار، ووقف انتهاك الأراضي والسيادة الأوكرانية، وأن تدعو روسيا الانفصاليين في شرق أوكرانيا إلى إلقاء أسلحتها".
وبينت هارف أن "هناك عدد من العقوبات الإضافية التي ستصدر في وقت قريب على روسيا، لكن ليس قبل اجتماع مدينة جنيف" السويسرية.
ومن المقرر أن يعقد في جنيف الخميس اجتماع يضم أطراف الأزمة الأوكرانية الأربعة، وهي: الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، للتباحث بخصوص تهدئة الأزمة الأوكرانية.
وتفجرت الأزمة الأوكرانية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حين تراجع الرئيس آنذاك فيكتور يانوكوفيتش، المدعوم من روسيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي لصالح التقارب مع موسكو.
وإثر ذلك التراجع اندلعت احتجاجات شعبية ضد يانوكوفيتشس قادت إلى عزل البرلمان له في فبراير/ شباط الماضي، وتعيين رئيس مؤقت، في خطوة دعمها الغرب، بينما اعتبرتها روسيا "انقلابا".
وبعدها سيطر مسلحون، يتردد أنهم موالون لروسيا، على شبه جزيرة القرم، التي ترتبط تاريخيا وثقافيا وسياسيا بروسيا، وأجروا استفتاء لصالح الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا الاتحادية، أعقبه إعلان موسكو قبول انضمام الإقليم.
ومنذ أسابيع تشهد عدة أقاليم شرقي أوكرانيا، حيث الكثير من المواطنين من أصول روسية، اضطرابات ودعوات إلى انضمام تلك الأقاليم إلى روسيا الاتحادية، وسط اتهامات من الغرب لموسكو بالوقوف خلف تلك الاضطرابات، وهو ما تنفيه الأخيرة.