تظاهرات في الرباط احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية

تظاهر المئات وسط العاصمة المغربية الرباط، الأحد، في مسيرة دعت إليها إحدى النقابات العمالية لمطالبة الحكومة المغربية بتحسين أوضاع العمال، والرفع من أجورهم، وخفض الأسعار.

وانتقدت الشعارات التي رفعها المشاركون في المسيرة التي دعت إليها المنطمة الديمقراطية للشغل (نقابة عمالية) تحت شعار "الربيع الأسود"، سياسات الحكومة  الاقتصادية والاجتماعية، ووصفتها بـ"اللاشعبية"، معتبرة أن الحكومة لم تنفذ وعودها بخصوص تحسين أوضاع  العمال والفقراء، وتشغيل العاطلين.

وقدرت مصادر أمنية أعداد المشاركين في المسيرة بحوالي ألف متظاهر، في الوقت الذي قال فيه منظمو المسيرة إن أعداد المشاركين تجاوزت الثلاثة آلاف.

وشارك إلى جانب المتظاهرين، شباب عاطلون عن العمل يطالبون الحكومة بتوظيفهم، وعدد من الجمعيات الأهلية والمدنية.

وفي تصريحات، خلال المسيرة، قال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن المسيرة تهدف لتوجيه رسائل إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بشأن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها الطبقة العاملة، متهما الحكومة "بالإجهاز عليها".

وأضاف لطفي، أن الحوار الذي أجرته النقابات الثلاث الكبرى في المغرب مع الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية، "لا ننتظر منه شيئا"، داعيا الحكومة إلى إجراء حوار تنتج عنه "حلول للمشاكل القائمة"، على حد تعبيره.

وكان الآلاف قد تظاهروا في 6 نيسان/ إبريل الجاري بمدينة الدار البيضاء (90 كلم جنوب الرباط) بدعوة من كبرى النقابات العمالية في المغرب، م للضغط على الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية لبدء "الحوار الاجتماعي " معها، والاستجابة لمطالبها في "رفع الأجور"، و"خفض الأسعار"، و"احترام الحريات النقابية".

وأجرى بنكيران في 15 نيسان/ إبريل الجاري جلسة حوار مع ثلاث مركزيات نقابية كبرى في المغرب، وهي: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل.

ودعت النقابات الثلاث في بيان مشترك صادر عنها عقب الحوار، الحكومة إلى "الإسراع في الوصول إلى نتائج ملموسة في الأيام القليلة المقبلة"، وإلى "الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة المشروعة"، وذلك في أفق التوقيع على "اتفاق جماعي" بين الجانبين قبل حلول أيار/ مايو المقبل.

وسبق للنقابات الثلاث أن طالبت في مذكرة مشتركة قدمتها إلى الحكومة المغربية في شباط/ فبراير الماضي "بتنفيذ الالتزامات الحكومية المتعلقة بتحسين الأجور بما يتماشى وغلاء المعيشة، وتوحيد الأجور بما يضمن العيش الكريم للمأجورين بمختلف القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى احترام الحريات العامة الجماعية منها والفردية، وفي مقدمتها الحريات النقابية، بما فيها حق الإضراب"، وفق ما ورد في نص المذكرة.

في المقابل، تقول الحكومة المغربية إنها تسعى إلى إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية بهدف خفض عجز الموازنة العام، في مقدمتها مشروعها لإصلاح صندوق المقاصة (دعم سلع الاستهلاك الأساسية) عبر تخفيض نفقاتها، وإصلاح أنظمة التقاعد (عبر رفع سن التقاعد)، وإصلاح النظام الضريبي.

وقررت الحكومة المغربية بداية السنة الجارية اعتماد نظام المقايسة في ما يخص أسعار الوقود والبنزين، حيث تم ربط أسعارها في السوق المحلية بأسعار النفط على المستوى الدولي.

وتشدد الحكومة المغربية على أن الإصلاحات التي تقوم بها، تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة ودعمها، وأنها تسعى إلى حماية بالموازنة العامة للبلاد، وتجنب الميديونية.