هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
باريس تقر خطة لـ "تطويق" 740 فرنسيا يقاتلون بسوريا
باريس - الأناضول
24-Apr-14
03:09 AM
0
شارك
أقر مجلس الوزراء الفرنسي في جلسته الأسبوعية بشكل مبدئي، الأربعاء، خطة تهدف إلى "تطويق" المواطنين الفرنسيين المقاتلين في سوريا، وهي بانتظار عرضها على البرلمان، مشيراً إلى أنه "تم رصد 740 شخصاً فرنسيا، ينتمون لجماعات إرهابية في سوريا".
وقال البيان الختامي للجلسة: "إن فرنسا تواجه كبقية الدول الأوروبية تهديداً مرتبطاً بانخراط المئات من الأشخاص مع مجموعات إرهابية سورية، كما أنه تصاعد عدد الأشخاص الذين ذهبوا إلى سوريا خلال الفترة الأخيرة".
وذكر البيان، أنه "تم رصد 740 مواطنا فرنسيا ينتمون إلى جماعات إرهابية تقاتل في سوريا، منهم 300 شخص متواجدون حالياً هناك، و130 في الترانزيت بمطارات (لم يحددها البيان)، و130 عادوا إلى فرنسا بعد إقامة لمدد متفاوتة في سوريا، بالإضافة إلى مقتل 25 منهم هناك، (بخلاف 155 آخرين لم يوضح البيان مصيرهم)".
وتنص الخطة التي قدمتها وزارة الداخلية على "تكثيف المراقبة على تحركات الإرهابيين من وإلى سوريا، واللجوء إلى البرلمان للتصويت على مشروع قانون يمنع سفر البالغين المنخرطين في جماعات إرهابية، إلى جانب تكثيف محاربة الجهاديين، وإبعاد الأجانب المنخرطين في هذه المنظمات، وتجميد أموالهم".
وتضمنت الخطة أيضاً، "تكثيف الرقابة على المواقع الإلكترونية التي تقوم بتوظيف الجهاديين، والتعاون الدولي في مراقبة الترانزيت، ودول المغادرة".
ومن المنتظر بحسب مصادر حكومية أن تدخل الخطة حيز التنفيذ بعد عرضها على البرلمان الأسبوع المقبل، لإقرارها بصورة نهائية.
وقال البيان الختامي للجلسة: "إن فرنسا تواجه كبقية الدول الأوروبية تهديداً مرتبطاً بانخراط المئات من الأشخاص مع مجموعات إرهابية سورية، كما أنه تصاعد عدد الأشخاص الذين ذهبوا إلى سوريا خلال الفترة الأخيرة".
وذكر البيان، أنه "تم رصد 740 مواطنا فرنسيا ينتمون إلى جماعات إرهابية تقاتل في سوريا، منهم 300 شخص متواجدون حالياً هناك، و130 في الترانزيت بمطارات (لم يحددها البيان)، و130 عادوا إلى فرنسا بعد إقامة لمدد متفاوتة في سوريا، بالإضافة إلى مقتل 25 منهم هناك، (بخلاف 155 آخرين لم يوضح البيان مصيرهم)".
وتنص الخطة التي قدمتها وزارة الداخلية على "تكثيف المراقبة على تحركات الإرهابيين من وإلى سوريا، واللجوء إلى البرلمان للتصويت على مشروع قانون يمنع سفر البالغين المنخرطين في جماعات إرهابية، إلى جانب تكثيف محاربة الجهاديين، وإبعاد الأجانب المنخرطين في هذه المنظمات، وتجميد أموالهم".
وتضمنت الخطة أيضاً، "تكثيف الرقابة على المواقع الإلكترونية التي تقوم بتوظيف الجهاديين، والتعاون الدولي في مراقبة الترانزيت، ودول المغادرة".
ومن المنتظر بحسب مصادر حكومية أن تدخل الخطة حيز التنفيذ بعد عرضها على البرلمان الأسبوع المقبل، لإقرارها بصورة نهائية.
0