السعودية تدرس تخفيف قيود نظام "الكفيل"

قالت وزارة العمل السعودية، في مسودة طرحتها على بوابتها الإلكترونية باسم "معا"، عن عزمها السماح بنقل خدمات العامل الوافد "الأجنبي" بين منشآت النطاقين الأخضر والممتاز، وبدون أخذ موافقة مسبقة من صاحب العمل، كخطوة داعمة لمشروع التوطين.

وتطبق السعودية العديد من البرامج الهادفة لتوطين العمالة في البلاد، أشهرها برنامج "نطاقات"، الذي يقسم الشركات إلى أقسام بحسب نسبة توطينها للعمالة، أفضلها النطاق الأخضر وأسوأها النطاق الأحمر.

وذكرت الوزارة أن سوق العمل ما زال بحاجة إلى تحرير أكبر لنظام الارتباط بين صاحب العمل والعامل، وذلك بهدف تقليص الميزة النسبية لقدرة صاحب العمل على الاحتفاظ بخدمات العامل الوافد، من خلال ضوابط العلاقة التعاقدية الحالية وفق أنظمة "الكفالة" طالما بقي العامل داخل المملكة.

ويمثل هذا الإجراء تخفيفا للقيود التي يفرضها نظام الكفيل واستقدام العمالة الأجنبية في المملكة، حيث لا يُسمح للعامل الوافد بالانتقال لعمل أخر، إلا بموافقة كفيله الذى استقدمه من الخارج.

والنظام المتبع حاليا يعرض العديد من العمالة الوافدة لمشكلة عدم القدرة على الانتقال لعمل آخر بسبب عدم موافقة "الكفيل".

وقال الخبير والكاتب الاقتصادي فضل أبو العينين، إن النظام الجديد لن يكون إلغاء تاما للنظام القديم، ولكن مطورا له بشكل أفضل من الوضع الحالي.

وأضاف أن "إلغاء نظام الكفيل لا يعني حرية دخول العمالة إلى السعودية، ولكن يعني دخولها بعقد عمل ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل وفق الأنظمة العمالية".

وأوضحت الوزارة في المسودة، إلى أنها ستتبع سياسة متدرجة في حال تطبيق هذا القرار، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة حرية انتقال العمالة الوافدة داخل المملكة، بما يؤدى إلى تنافس أصحاب الأعمال على العمالة الماهرة منها، وذلك برفع الأجور المقدمة للحصول على خدماتها، وبالتالي زيادة تنافسية العمالة المواطنة في سوق العمل السعودي.

وقالت إن أحد أهم معوقات التوطين الحالية مرتبط بتدني أجور العمالة الوافدة، ما يؤدى إلى تفضيلهم على العمالة السعودية.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة مرونة حركة العمالة الوافدة في سوق العمل وتمكين العامل الوافد من تغيير صاحب العمل دون الحاجة لمغادرة المملكة، بعد انتهاء الفترة الزمنية لعقد العمل الموقع بينهما، ووفقا لشروط العقد ودون موافقة صاحب العمل الأساسي، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص الميزة النسبية لصاحب العمل المرتبطة بقدرته على التحكم ببقاء العامل الوافد في البلاد.

ويبلغ معدل البطالة بين السعوديين في نهاية 2013 نحو 11.5%، ويبلغ 5.6% بين السعوديين والأجانب معا.

ووفقا لآخر بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية، فإن قوة العمل في السعودية تبلغ 10.7 مليون موظف، ستة ملايين منهم أجانب، و4.7 مليون سعوديون.

ويبلغ عدد سكان السعودية نهاية 2013، نحو 30 مليون نسمة، 9.7 مليون نسمة منهم أجانب، فيما يبلغ عدد السعوديين 20.3 مليون نسمة بحسب آخر تقديرات لمصلحة الإحصاءات السعودية.