عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن بالغ أسفها، إزاء قرار مكتب الادعاء العام في المحكمة
الجنائية الدولية، رفض نظر الشكوى التي قدمها محامون للنظر في "الجرائم التي ارتكبت في
مصر عقب الثالث من تموز/ يوليو الماضي، بداعي أن مصر ليست طرفا في
اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية".
وأكدت المنظمة في بيان لها الجمعة، أن هذا القرار يعزز حالة الإفلات من العقاب ويؤكد للسلطات المصرية أنها في مأمن، وبإمكانها الاستمرار في ارتكاب المزيد من
الجرائم الدولية.
ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى مراجعة قرارها نظرا لخطورة الجرائم التي ارتكبت عقب الثالث من تموز/ يوليو، وأكدت أنه على المحكمة أن تنظر إلى الإعلان الذي صادق عليه الرئيس الشرعي محمد مرسي، ووافق بموجبه على اختصاص المحكمة بشكل يتفق وقواعد القانون الدولي، كما حدث مع دولة ساحل العاج.