رصدت صحيفة القبس
الكويتية مطالبات نيابية لأعضاء مجلس الأمة الكويتي، منذ بداية العام وحتى أواخر نيسان/ أبريل، كلفتها التقديرية نحو 14.4 مليار دينار لنحو 100 مطالبة، وهي من بنات أفكار 34 نائباً.
وأضافت الصحيفةأن المطالبات تتضمن "زيادات وعطايا ومنح ومساعدات وعلاوات وهبات ومكافآت وامتيازات.. إلى آخر التوصيفات الممكنة وغير الممكنة لإنفاق استهلاكي جارٍ".
وعقبت الصحيفة بأن "هذه المطالبات تأتي رغم تحذير الحكومة من عجز في الموازنة العامة سيأتي عاجلاً إذا لم يتوقف هذا النوع من الإنفاق".
وتشير الإحصائية التفصيلية التي أعدتها الصحيفة بأسماء النواب ومطالباتهم إلى أن 6 مقترحات فقط كلفتها 6.5 مليار دينار.
وبمقارنة سريعة، قالت الصحيفة "يتضح أن مجلس الأمة الحالي تفوق (في 4 أشهر فقط) على مجالس سابقة في هذا الجانب الإنفاقي الهستيري".
اليمن: الوضع المالي يزداد تأزما
كتبت الحياة اللندنية عن صعوبة الوضع المالي في اليمن من خلال ارتفاع عجز الموازنة العامة وصعوبة تمويله من مصادر حقيقية.
واستندت الصحيفة إلى ورقة قدمتها الحكومة اليمنية حول مستجدات الوضع الاقتصادي والتي عرضتها السبت أمام اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن في لندن، وقالت فيها الحكومة: "إن الأمر يتطلب رفع كفاءة تحصيل الإيرادات ومواصلة ضبط النفقات وترشيدها والبحث عن تمويل من قبل شركاء التنمية".
وطالبت الحكومة بحشد الموارد الخارجية في شكل منح، نظراً إلى ضعف استدامة المديونية، بهدف تحسين قدرتها على تقديم الخدمات العامة خلال هذه المرحلة، ودعم مباشر للموازنة لتغطية العجز المرتفع فيها، وإعفائها من المساهمة الحكومية في تمويل المشاريع الممولة من تعهدات المانحين.
وتوقعت الوثيقة الحكومية أن يبلغ عجز الموازنة 8.3 في المئة خلال عامي 2013 و2014، عازية ذلك إلى عبء النفقات الإضافية للمرحلة الانتقالية، أي نفقات التوظيف الجديد وإعادة الأعمار والتعويضات للقتلى والجرحى وإعادة استيعاب المسرّحين في الجهاز الإداري والأمن والدفاع وتكاليف استعادة الأمن ومحاربة الإرهاب.
المالكي إلى طهران لترتيب الحوار الشيعي الشيعي
وفي خبر ثان تنقل صحيفة "الحياة" عن مصادر عراقية موثوق بها أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي توجه إلى إيران، في زيارة غير معلنة، يرافقه زعيم "التحالف الوطني" إبراهيم الجعفري، ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي، لترتيب أوراق الحوار الشيعي الشيعي حول الحكومة الجديدة.
وتقول الصحيفة: "إنه لم يعد ثمة شك في أن ائتلاف المالكي تصدر الانتخابات بفارق كبير عن أقرب منافسيه، لكن الشك ما زال قائماً وكبيراً في قدرته على انتزاع ولاية ثالثة، بحكم انفتاح الأسابيع التي تلي إعلان النتائج على تحالفات غير واضحة المعالم، قد تدفع شخصيات أخرى إلى منافسته".
ويفسر عضو "دولة القانون" حسن الياسري الفتوى للصحيفة فيقول إنه "يجب أن تحترم الكتلة التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد ولا يجوز استبعادها. إذا كانت هناك قائمة تنافس دولة القانون بمقعد أو مقعدين كما حصل في انتخابات 2010، فيمكن أن تخوض حوارات لتشكيل الحكومة. ولكن هذا لم يحصل حتى الآن، على رغم تفوق دولة القانون بفارق كبير على منافسيه، ما يعني إعطاءه الفرصة لتشكيل الحكومة".
أكراد سورية منقسمون بشأن إجراء انتخابات الرئاسة بمناطقهم
في تقرير لها عن انتخابات الرئاسة في سورية، قالت صحيفة الشرق الأوسط: "إن مجالس الإدارة الذاتية الكردية، التي تدير مناطق الجزيرة وعفرين وعين العرب، تشهد انقساما حول السماح للنظام بإجراء الانتخابات الرئاسية في المناطق الكردية.
وتنقل الصحيفة عن شبكة "ولاتي" الكردية عن القيادي في وحدات حماية الشعب محمود برخدان تأكيده أن "أي انتخابات رئاسية لن تجرى في مناطق الأكراد"، مشيرا إلى أن "النظام لم يقدم أي شيء للشعب الكردي، ولذلك لن يسمحوا بأي مشروع للنظام في غرب كردستان".
في المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية في سورية جوان محمد للصحيفة أن "مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية في مناطق الأكراد الثلاث، الجزيرة وعين العرب وعفرين، لم تحسم بعد"، مشيرا إلى أن "المجالس الكردية المسؤولة عن إدارة المناطق تدرس هذه المسألة وستتخذ قرارها بإجماع كل القوى".
وتقول الصحيفة: "إنه "في حال قبل الأكراد بإجراء الانتخابات الرئاسية في مناطقهم، فسيجدون أنفسهم أمام أزمة في الشرعية، إذ إن القبول بها يعني الاعتراف بسلطة النظام السوري الذي أعلنوا قبل أشهر الانفصال عنه وشكلوا إدارة ذاتية لمناطقهم".
"تحالف قوي" من 5 أطراف سيقصي المالكي ويشكّل حكومة شراكة جديدة
سلطت المدى العراقية الضوء على اتفاق مبدئي بين 5 مكونات سياسية من ضمنها المواطن والكردستاني وائتلاف علاوي على إنشاء "ائتلاف قوي" يقوم بتشكيل الحكومة ومنع المالكي من الحصول على ولاية ثالثة.
ونقلت الصحيفة عن بعض القيادات تأكيدها على رفض "حكومة الأغلبية" التي ينادي بها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري الماليك، وقالوا إنها باتت "حلماً بعيد المنال".
واعتبر جواد الجبوري، المتحدث باسم كتلة الأحرار أن "دعوة المالكي لتشكيل حكومة الأغلبية، بعد عجزه عن الفوز بالمقاعد البرلمانية الكافية، أصبح حلما وأمرا مستحيلا"، وقال إن "من الصعب على أية كتلة تحقيق النصف زائد واحد".
وأضاف الجبوري في تصريح لـ"المدى" أن "حديث المالكي عن قدرته على تشكيل حكومة أغلبية سياسية تتضمن نوعا من التحدي والاستعداء واستبعاد للآخرين".
ويؤكد المتحدث باسم كتلة الأحرار أن "التغيير الذي تحدث عنه الشعب العراقي يحظى بتأييد المرجعيات الدينية".
ويكشف الجبوري عن "عقد كتلتي الأحرار والمواطن لعدة لقاءات واجتماعات من أجل إعادة تفعيل الائتلاف الوطني (المجلس والأحرار) لأنهما سيشكلان الأغلبية داخله، وأن مرشح رئاسة الوزراء سيكون من هذا الائتلاف تحديدا".