موسم الحج إلى القدس المحتلة

قبل أيام انتهت فعاليات مؤتمر حول القدس عقد في العاصمة الأردنية عمان، وانتهى إلى جواز زيارة الفلسطينيين أينما كانوا، والمسلمين الذين يحملون تابعية دولة غير مسلمة إلى القدس المحتلة والصلاة في المسجد الأقصى.

وقبل أيام أعلن بطريرك الموارنة في لبنان الكاردينال بشارة الراعي عن عزمه مرافقة رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس زيارته إلى القدس نهاية أيار/ مايو الحالي. في سابقة لم تحدث من قبل.

في الشهر الماضي عرض وزير الأوقاف الأردني الدكتور هايل داود على السلطات التركية مشروعا للسياحة الدينية، يتضمن تنسيق زيارات للمواطنين الأتراك للمناطق الدينية في الأردن –مقامات صحابة ومواقع معارك إسلامية مشهورة-، كما يتضمن العرض زيارة القدس والمسجد الأقصى.

وقبل ذلك أطلقت وزارة السياحة الأردنية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية مشروع "التقديس" (أي زيارة القدس) وهو مشروع يهدف لتشجيع السياحة الدينية في الأردن وفلسطين وجعلها منتجا مكملا لبعضه البعض.

قبل عامين قام مفتي مصر آنذاك الدكتور علي جمعة بزيارة إلى القدس المحتلة لم يسبقه إليها أي مسؤول ديني مصري؛ مسلم أو مسيحي، وتجول في ساحات المسجد الأقصى، وبدا -بتقاسيم وجهه ونظارته الشمسية- كسائح يعبر عن اندهاشه من روعة الحضارة والفن الإسلامي.

جمعة زار القدس برفقة الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي للملك عبد الله الثاني ملك الأردن.

بعد تلك الزيارة قام عدة وزراء أردنيين بزيارة القدس المحتلة وتجولوا في أروقة المسجد الأقصى -كسواح طبعا-، منهم وزير الخارجية ووزير الداخلية.

المؤتمر الذي عقد في عمان الأسبوع الماضي تحت عنوان "الطريق إلى القدس" ونظمته لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني بالتعاون مع البرلمان العربي، وافتتحه الأمير غازي بحضور مفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة، ووزير الأوقاف في الحكومة الفلسطينية في رام الله السيد محمود الهباش، أثار قلقا واسعا لدى قطاعات كبيرة من المهتمين بشؤون القدس والقضية الفلسطينية، ومن هيئات مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني.

واتهمت جهات المؤتمر بأنه محاولة لتعديل فتوى "تحريم زيارة القدس في ظل الاحتلال الصهيوني" وهي الفتوى الصادرة عن اتحاد علماء المسلمين، ودللوا على ذلك بالحضور الكثيف لعلماء وسياسيين رافضين لتلك الفتوى أمثال الدكتور علي جمعة والسيد محمود الهباش.

هذا السباق المحموم لتشريع ومأسسة قضية زيارة القدس يثير عددا من المخاوف والتساؤلات.
فالجهات الداعية لمثل تلك الزيارات هي جهات رسمية، لبلدها علاقات دبلوماسية جيدة مع "إسرائيل" التي تحتل القدس، ولديها معاهدات وقوانين تخولها معاقبة كل من يسيء لعلاقاتها مع العدو الصهيوني.

أما الجهات غير الرسمية التي تشجع على تلك الزيارات، فهي جهات لم يعرف عنها يوما أنها دعت لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة، بل إن بعضها يعادي كل من يقاوم الاحتلال بوسائل مسلحة.

كما أن تلك الدعوات وإن غلفت بأنها تأتي في سياق دعم صمود المقدسيين، إلا أنها تحمل طابعا سياحيا بحتا، أي أن المسألة لا تعدو كونها تنظيم رحلات سياحية للتمتع بمشاهدة الآثار الإسلامية في دولة أجنبية، تماما كزيارة قصر الحمراء والآثار الإسلامية في إسبانيا.

 وهي في هذه الحال تخدم الجهة المحتلة ثقافيا وسياحيا واقتصاديا، كما تخدم الجهات الداعية للزيارة أكثر مما تخدم أهل القدس.

الطريف في الموضوع أن هؤلاء الذين أصدروا فتوى بجواز زيارة القدس تحت الاحتلال الصهيوني، لا يمكلون من أمرهم شيئا، فالجهة المحتلة "إسرائيل" هي وحدها التي تقرر من يزور القدس.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توافق أو تسهل مشاريع كهذه دون أن تخدمها هي، وليس تلك الجهات.

فإذا كان الأمر في النهاية بيد سلطات الاحتلال التي تسعى وبشكل محموم أيضا لتهويد القدس، واقتسام الأقصى مع المسلمين كخطوة أولى لإقامة الهيكل، فإن السؤال المشروع هو لماذا هذا التسارع في دفع المسلمين لزيارة القدس المحتلة، ولمصلحة من؟