إيكونوميست: إعدامات الجملة تجلب التعاطف للإخوان

علقت مجلة "ايكونوميست" البريطانية في عددها الأخير على حملة أحكام الإعدام الأخيرة في مصر وقالت "في آذار/ مارس الماضي صدم قاض مصري العالم بإصداره على 529 رجلا حكما بالموت لاتهامهم بقتل ضابط شرطة واحد".

وفي 28 نيسان/ أبريل قام نفس القاضي بهزيمة نفسه وأصدر هذه المرة أحكاما على 683 شخصا في قضية منفصلة بالإعدام على المقصلة، مما زاد من حصيلة أعداد ما حكم القاضي به من إعدامات متفوقا في هذا على أحكام الإعدامات التي نفذت في كل أنحاء العالم في العام الماضي، باستثناء الصين.

وهو رقم يقترب من الأرقام التي نفذت فيها أحكام الإعدام في أمريكا إما على الكرسي الكهربائي أو بالإبر القاتلة أو بإطلاق الرصاص ويصل إلى 1.378 شخصا منذ عام 1976. 

ومع ذلك فأكبر دولة عربية من ناحية التعداد السكاني لن تقوم بتنفيذ هذه الأحكام، خاصة أن عددا قليلا ممن صدرت عليهم أحكام هم في قبضة الشرطة، كما يمنح القانون المصري للمتهمين فرصة محاكمة ثانية لمن صدر عليه حكم غيابي في حالة تسليم أنفسهم.

وتقول المجلة إن القاضي سعيد يوسف خفف من أحكامه باستثناء 37 شخصا بناء على نصيحة المفتي على ما يبدو، وهو المرجعية الدينية الذي تعينه الحكومة، والذي قد يطرح أسئلة حول أحكام الإعدام بالجملة هذه.

وفي سياق آخر أمر النائب العام المصري بمراجعة قضائية للمحاكمتين، خاصة أن المحامين عن المتهمين تحدثوا عن تجاوزات كثيرة، من استخدام التعذيب ضد موكليهم لفشل القاضي في النظر في مجموع الأدلة المقدمة إلى تأكيد الكثير من المتهمين أنهم إما كانوا خارج البلاد، أو مصابين بالشلل أو أن بعضهم غادر الحياة منذ مدة طويلة، كل هذا سيؤدي إلى إلغاء أحكام القاضي يوسف.

لكن المجلة تقول "بطرق أخرى، فقد حدث الضرر وليس على مئات من عائلات الفلاحين والفقراء الذين قلبت الأحكام حياتهم رأسا على عقب، بل وأدى قرار يوسف وتحمسه الشديد إلى عاصفة شديدة وشجب عالمي، وكذا في مصر".

وفي رد على الأحكام "تحرك النواب في الكونغرس وأوقفوا المعونات العسكرية وغيرها لمصر، مما طرح أسئلة كثيرة حول قرار إدارة الرئيس باراك أوباما استئناف المساعدات العسكرية لمصر، وهو قرار عنت من خلاله الإدارة تخفيف التوتر بين البلدين في مرحلة ما بعد الانقلاب، ومع أهم دولة حليفة في السابق".

وتقول المجلة أيضا إن "منظور الإعدامات الجماعية أشعلت من جديد التعاطف مع الإخوان المسلمين الذين حاولوا مواصلة الاحتجاجات ضد النظام منذ الانقلاب في تموز/ يوليو العام الماضي. فالذين حكم عليهم هم جزء صغير من 16 ألف معتقل معظمهم من الإخوان المسلمين أو المؤيدين لهم والذين وضعوا في السجون منذ الانقلاب، وهناك أدلة متزايدة على استخدام التعذيب والانتهاكات بشكل روتيني".

وفي 30 نيسان/ إبريل دعا المعتقلون إلى إضراب عام عن الطعام ليوم واحد احتجاجا على معاملتهم.