سايمون أندرسون: كيف تصبح مصر معبرا لغاز إسرائيل؟

قال رئيس برنامج الخليج في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، الباحث الأمريكي سايمون أندرسون، معلقا على امكانيات التعاون المصري- الإسرائيلي في مجال الغاز الطبيعي، واحتمالات تحول مصر كطريق لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي لبقية العالم، إن نقل الغاز الطبيعي الإسرائيلي لإسالته في محطات الغاز المسال المصرية هو الخيار الإقتصادي المنطقي، لكنه يظل خيارا محفوفا بالمخاطر.
 
جاء ذلك في تعليقه على إعلان اتفاق تم بين شركة الغاز الإسرائيلية "تامار" والشركة الإسبانية التي تملك محطة لإسالة الغاز في مصر على دلتا النيل، قائلا إنه يعتبر تحولا كبيرا، ويمكن من خلاله تحقيق إمكانيات وقدرات التصدير الإسرائيلية للغاز الطبيعي من جهة، ويخفف من أزمة الطاقة التي تعاني منها مصر.

وبحسب الاتفاق ومدته 15 عاما، وقيمته السنوية تصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي، فسيتم تحويل ربع الاحتياط الذي تملكه "تامار" في عمق البحار إلى غاز مسال يتم تصديره إلى أنحاء مختلفة من العالم، وحتى الآن لم تسل تامار -التي تحولت للتصدير في عام 2013- إلّا كميات قليلة من الغاز المسال إلى محطة صناعية أردنية على البحر الميت، ويعني بهذا الاتفاق الذي تم بين الشركة الإسرائيلية وشركة البوتاس العربية الأردنية.

ويضيف أندرسون بالقول إن إسرائيل عندما تبدأ باستغلال الحفر في حقل ليفياثان، والذي يحتوي على احتياط يبلغ ضعفي ما يحتوي عليه حقل تامار، فسيكون لدى إسرائيل كميات من الغاز الطبيعي أكثر مما تحتاجه للاستهلاك المحلي.
 
لكن محاولات إسرائيل البحث عن خيارات للتصدير طالتها العديد من التحديات والعراقيل، بحسب الباحث.

وتابع بأن "آمال إسرائيل بعقد شراكة مع قبرص قلت بعد اكتشاف صغر حجم الاحتياط من الغاز الطبيعي الذي تملكه الجزيرة في أعماق البحار. كما أن خيار بناء خط أنابيب غاز لتركيا التي تعتبر سوقا مهما له ومعبرا للقارة الأوروبية أثر عليه العداء السياسي بين البلدين".
 
ومن منطلق ذلك يرى أندرسون أن خيار بيع الغاز الإسرائيلي مسالا للسوق الآسيوي يظل مربحا في حالة تجنبت إسرائيل استثمارات في البنية التحتية تكلف على الأقل خمسة مليارات دولار، ولأجل بناء محطات لإسالة الغاز. 

ويرى الكاتب أن "الخيار المصري" يواجه عراقيل خاصة، فحتى عامين اثنين كانت مصر تصدر الغاز لإسرائيل، ولكن نقل الغاز المصري لم يلق دعما شعبيا، وتم استهداف أنابيب نقله عبر شبه صحراء سيناء. كما أن نقله من حقل تامار سيتم عبر أنابيب في قاع البحر مما يجعلها  منيعة عن الهجمات التخريبية".

ومن أجل تسويق الاتفاق، يقول سايمون إنه على القاهرة إدارة الموضوع السياسي وموقف الرأي العام بشأن التعامل مع إسرائيل، وإقناعه من خلال القول إن مصر "لا تشتري الغاز بل تقوم ببساطة بالسماح لإسرائيل استخدام منشآت أقيمت على أراضيها، ولكن تملكها جهات أجنبية".
 
ويشير الكاتب إلى أن الطلب المحلي على الغاز قد ارتفع بنسب كبيرة في السنوات القليلة الماضية، كل هذا بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة للوقود والمواد الأساسية.

وأثّر الطلب الكبير على الغاز على الكميات المخصصة منه للتصدير، مما ترك المنشأتين في مصر للغاز المسال غير مستغلة، وفق الباحث.

وبحسب أندرسون أنه ونظريا تعتبر مصر الطريق لنقل الغاز غير المستغل من شواطئ غزة، وكانت إسرائيل قد علقت التعاون مع السلطة الفلسطينية لتطوير الحقل قرب شواطئ غزة بعد المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
 
وينهي الباحث بالقول إن هناك الكثير مما يجب إنجازه في اتفاق الغاز الإسرائيلي المسال من ناحية تمويل خطوط نقله تحت البحر، وما تم يعتبر تطورا كبيرا في مجال التقدم والتطور المالي في بيع غاز شرق المتوسط.