تحالف الشرعية: نقبل "إعلان المبادئ" ولم نوقع عليه

قال التحالف الداعم للرئيس المصري المنتخب محمد مرسي، إنهم درسوا "إعلان المبادئ العشرة" التي تم الإعلان عنها من قبل شخصيات سياسية مصرية مقيمة بالخارج، وقبلوها، مشيرا إلى أنهم لم يوقعوا عليه رسميا.

فيما وقعت شخصيات محسوبة على "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في الخارج على الإعلان بشكل منفرد، واصفة المبادئ بأنها تهدف إلى توافق القوى الوطنية ولم شملها.

وكانت شخصيات مصرية معارضة للسلطات الحالية، أعلنت مساء أمس الأربعاء، "إعلان مبادئ" لاستعادة ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال مجدي قرقر المتحدث باسم التحالف، لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن "التحالف لا يمانع من انضمام أي شخصيات منطوية تحت مظلته أن توقع بصفتها الشخصية على الإعلان، مشيرا في الوقت نفسه أن التحالف ككيان ومكوناته الـ14 لم يوقع حتى الآن على هذا الإعلان.

وأشار إلى أن "من وقع عليه من الشخصيات المحسوبة على التحالف، جاء بصفتهم الشخصية، وليس تعبيرا عن الكيانات الممثلين لها، او رأي التحالف"، موضحا أن التحالف يواصل مشاوراته بشأن الإعلان لبحث جدوى التوقيع عليه.

من جانبه، قال محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية الأسبق، وممثل الإخوان في التحالف الداعم لمرسي، لوكالة الأناضول، إنهم "يدرسون كل ما يصدر عن الشخصيات والكيانات والحركات السياسية والشبابية، من أجل الحفاظ على مكتسبات الثورة، والسعي لتحقيق الاصطفاف الوطني".

وأوضح بشر، أن التحالف يدرس بعناية وحرص كل ما صدر ويصدر من شخصيات عامة، أو كيانات أو حركات سياسية وثورية بشأن استعادة المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة كانون الثاني/ يناير.

وأشار إلى أنه يسعى "في هذه المرحلة الدقيقة، إلى تجميع كل الجهود المخلصة التي تسعى إلى تحقيق الاصطفاف الوطني بما يحقق هذه الأهداف".

وشدد على أن التحالف ماض بقوة في طريق استعادة ثورة كانون الثاني/ يناير، ومكتسباتها والمسار الديمقراطي، وفقا لرؤيته الاستراتيجية التي أعلن عنها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وضمت المبادئ العشرة "إدارة التعددية التشاركية ضمن حالة توافقية، وعودة الجيش الوطني إلى ثكناته، وبناء استراتيجية للمصالحة، والقصاص وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين الشباب، وسيادة القانون، والمواطنة، وتشكيل مؤسسات الدولة العميقة من أبنائها الشرفاء، واستعادة حيوية المجتمع المدني وتحريره، وإعطاء الأولوية الكبرى للأمن الإنساني، والقضاء على الفساد، والاستقلال الوطني الكامل لمصر ورفض التبعية، وتفعيل دور مصر الإقليمي والدولي" . 

من جانبه، بارك عبد الرحمن يوسف، عضو ائتلاف شباب الثورة (الذي تشكل مع ثورة كانون الثاني/ يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، السعي نحو تحقيق تحالف بين كل القوى المؤيدة لثورة يناير.

وقال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن "حدوث تحالف بين الإخوان والثوار، مرة أخرى، ضد العسكر وفلول  مبارك، أمر منطقي، وهو قريب جدا".

وأضاف: "سيرفض هذا التوافق كثيرون من كبار السن، ومن غيرهم، وهذا منطقي، فما حدث في كانون الثاني/ يناير، كان بفضل إقدام الشباب، وليس حكمة الشيوخ".

جمال حشمت، القيادي بالتحالف الداعم لمرسي والمقيم خارج البلاد، قال إنه "لا تعارض بين إعلان المبادئ الذي تم الإعلان عنه وبين مطالب التحالف، حيث إنها تمثل إطارا جامعا وأوسع يطمئن القلقين على مرحلة ما بعد إسقاط الانقلاب".

وقال حشمت، في تصريحات تليفزيونية، إن "توقيع بعض الشخصيات على (إعلان المبادئ) يأتي في إطار حرصهم على توافق القوى الوطنية ولم شملها".

ومن بين الشخصيات الموقعة على الإعلان في الخارج، الذي شمل 10 مبادئ، محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط للشؤون الحزبية (معارض) ووزير الشؤون القانونية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وحاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط للعلاقات الخارجية، وأيمن نور مؤسس حزب غد الثورة (معارض)، ويحيي حامد القيادي في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ووزير الاستثمار في عهد مرسي، ومصطفى إبراهيم أحد كوادر جماعة الإخوان في الخارج، وثروت نافع أستاذ جامعي مستقل، والكاتب الصحفي وائل قنديل نائب رئيس حزب الدستور سابقا والمتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير سابقا، ومها عزام ناشطة سياسية ومنسق ائتلاف المصريين الديمقراطيين ببريطانيا.

وشهدت الآونة الأخيرة مبادرات من ساسة مصريين ومبعوثين دبلوماسيين من الخارج لحلحلة الأزمة المصرية منذ إطاحة الجيش، بمشاركة قوى سياسية ودينية، بمرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، غير أن تلك المبادرات لم تنجح في إحداث أي تقدم لحل الأزمة.

ويرى مؤيدو مرسي أن عزله في شهر يوليو/ تموز الماضي كان انقلابا عسكريا فيما يعتبر معارضوه أنها "ثورة شعبية".