كاتب مصري يتهم نبيل فهمي بالتهرب من الخدمة العسكرية

اتهم الكاتب والروائي المصري، حجاج أدول، وزير الخارجية في حكومة الانقلاب نبيل فهمي، بأنه متهم بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية، مبديا اندهاشه من تعيينه وزيرا للخارجية، على الرغم من أنه لم يكذب هذا الاتهام.
 
وقال أدول، في مقال له الأحد بصحيفة "المصري اليوم"، تحت عنوان "متى نحاسب وزير الخارجية؟ "إن وزير خارجيتنا نبيل إسماعيل فهمي، متهم بالتهرب من أداء الخدمة العسكرية".
 
وأضاف: "اتهمه البطل العظيم الفريق سعد الدين الشاذلي فى مذكراته، بأنه بواسطة أبيه إسماعيل فهمي، تم إعفاؤه من الخدمة بوصفه جنديا، وتعيينه فى نيويورك، وبهذا صار فى أمان، ولم يشارك في ملحمة حرب 1973، ومفرمتها، وحتى الآن سيادة الوزير لم يكذب هذا الاتهام".
 
وبعدما استعرض أدول معاناته سبع سنوات بالغة الصعوبة لدى أدائه الخدمة العسكرية، التي انتهت بحربي الاستنزاف والعبور، وخروجه من القوات المسلحة في صيف 1975 أو 1976، تساءل: "لماذا أتذكر كل ذلك الآن؟
 
وأجاب: "أنا من جيل سيادة الوزير، يقصد نبيل فهمي، لماذا أقضى سبع سنوات في الحرب، لماذا يستشهد قائد كتيبتي العقيد البطل عادل فهمي، لماذا يستشهد الأسطورة عبدالمنعم رياض، والعديد من القادة العظام، والكثير من الضباط الشباب والجنود في كتيبتنا، ويصاب من يصاب، والذى اتهم بالتهرب من القتال، يقصد نبيل فهمي، يتنعم في نيويورك، ثم يصير وزير خارجية البلد الذى استشهدنا من أجله؟ هل تبتلع مصر شعارات ثورتها؟".
 
وكان الصحفي فاروق هاشم كتب في صحيفة "الأهرام"، قبل إعلان تشكيل حكومة الدكتور حازم الببلاوي، يوم 16 تموز/ يوليو 2013 ، متضمنة اسم نبيل فهمي وزيرا للخارجية، أن وزير الخارجية نبيل فهمي هارب من التجنيد قبل حرب أكتوبر عام 1973.
 
وحذر هاشم من أن "قنبلة زمنية يمكن أن تنفجر في التشكيل الوزارى الجديد، ما لم يتم تدارك الأمر، فالسفير نبيل إسماعيل فهمي المرشح وزيرا للخارجية، عليه مأخذ خطير لا يصلح معه أن يمثل مصر بعد الثورة، ولا قبلها، لأنه استخدم نفوذ والده إسماعيل فهمي وزير السياحة وقتها في الهروب من أداء الخدمة العسكرية، في أثناء الإعداد لحرب أكتوبر في وقت كان يتطوع فيه أبناء مصر للمشاركة في هذا الشرف".
 
والتقط وائل قنديل الخيط من هاشم، وكتب مقالا بعنوان: "ماذا قال الفريق الشاذلي عن وزير الخارجية الجديد؟"، نشره بجريدة "الشروق" السبت 20 تموز/ يوليو 2013 ، وقال فيه: "إنه بالعودة إلى مذكرات الفريق الشاذلي، تجد تفصيلا للواقعة كما رواها أحد مفاخر العسكرية المصرية بالنص، (صفحة 232)، وفيها سرده لكيفية رفضه الكثير من الوساطات، مما أثار ضدى بعضا من الشخصيات القوية".
 
وقال الشاذلي: "كان من بين الحالات التى رفضتها (ابن اسماعيل فهمي)، الذي كان وقتئذ وزيرا للسياحة، عين بعد ذلك وزيرا للخارجية اعتبارا من نوفمبر 73 حتى نوفمبر 1978).
 
وكان ابن إسماعيل فهمي، جنديا فى القوات المسلحة، وفي أحد الأيام عرضت علي مذكرة من هيئة التنظيم والإدارة، تقترح إنهاء خدمة الجندي المذكور، حيث إنه مطلوب للعمل في هيئة المخابرات العامة، فرفضت، فقيل لي إنه ابن إسماعيل فهمي، فقلت لهم حتى لو كان ابن السادات فإني لن أخالف القانون.
 
حاول رئيس هيئة التنظيم أن يقنعني بأن هذه الحالة في حدود القانون، اعتمادا على مادة في قانون التجنيد، تعطي وزير الحربية الحق في إعفاء أي فرد أو مجموعة أفراد من الخدمة العسكرية الإجبارية، إذا كان يقوم بعمل من الأعمال المهمة التي تساعد في المجهود الحربي، وحيث إن المخابرات العامة تعتبر من الأجهزة المهمة في الدولة، التي تساعد في المجهود الحربي، فإن حالة هذا الجندي تعتبر في حدود القانون.
 
لم أقتنع بهذا التفسير، وقلت له إن هذا إسراف في التفسير، ولا يتماشى مع روح القانون".
 
ويواصل قنديل مقاله: "ثم يستطرد الفريق الشاذلي في ص 233 من مذكراته: "وقد علمت فيما بعد، أن مذكرة أخرى بالموضوع عرضت على الوزير مباشرة، دون أن تمر علي، وأن أحمد إسماعيل الذي كان يعلم بالقصة من أولها لآخرها، صدق على إنهاء خدمة الجندي ابن الوزير اسماعيل فهمي، حيث إن بقاءه في الخدمة، وعدم نقله إلى المخابرات العامة، سوف يؤثران على المجهود الحربي للدولة.
 
وبعد فترة وجيزة من نقل ابن اسماعيل فهمي إلى المخابرات العامة، قامت المخابرات العامة بإنهاء خدمته، وتمكن والده من أن يجد له وظيفة في نيويورك أكثر راحة، وأوفر مالا! وهكذا بينما كان أبناء مصر يقتحمون قناة السويس في أكتوبر 73، ويموتون وهم يهتفون (الله أكبر)، كان ابن إسماعيل فهمي وغيره، من أبناء الطبقة المحظية في مصر، يتسكعون في شوارع نيويورك وغيرها من المدن الأمريكية والأوروبية".
 
واختتم قنديل الاقتباس بقوله: "تلك هي القصة كما رواها الفريق الشاذلي، نصا في مذكراته، ما رأيكم دام فضلكم؟".
 
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبدالعاطي، نفى تهرب فهمي من أداء الخدمة العسكرية في حرب أكتوبر 1973.
 
وقال في تصريحات صحفية: "إن نبيل فهمي كان طالبا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتخرج في 1974، وأدى الخدمة العسكرية، مشيراً إلى أنه أرسل خطاباً لرئيس حزب الدستور، يطلب فيه تجميد نشاطه في الحزب كي لا يتعارض مع مهام منصبه".
 
وأكد عبدالعاطي أن نبيل فهمي التحق بالقوات المسلحة المصرية في 2 أبريل 1974، وانتهى من أداء الخدمة في 1 يونيو 1975 في سلاح القوات البرية، وليس المخابرات كما ذكر البعض، وأنه تم استبقاؤه، وتسريحه إلى الاحتياط في 1 يونيو 1976.
 
 لكن الإعلامي سلامة عبدالحميد، رد على النفي السابق بقوله: "إن نبيل فهمي من مواليد 1951، بما يعني أنه كان في سن الثانية والعشرين عام 1973، أي أنه كان مطلوبا للتجنيد وقتها، مشككا في جريدة "الوطن" الموالية للانقلاب التي نشرت صورا لمستندات زعمت أنها لتأدية نبيل فهمي الخدمة العسكرية في الفترة من 2 إبريل 1974 إلى 1 يونيو 1975".