الجنائية الدولية تحقق مجددا بجرائم بريطانيا في العراق

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنوسودا الثلاثاء أنها قامت بإعادة فتح تحقيق في اتهامات موجهه لجنود بريطانيين بارتكابهم جرائم حرب بعد غزو العراق عام 2003.

وأوضحت بنوسودا في بيان لها أن التحقيق تم إعادة فتحه بعد أن تسلمت اتهامات جديدة متعلقة بانتهاك حقوق السجناء.

وقالت إن المعلومات الجديدة التي حصلت عليها تتهم مسئولين في الحكومة البريطانية بالتورط في جرائم حرب من ضمنها انتهاكات ممنهجة لحقوق السجناء في العراق في الفترة بين 2003 حتى 2008.

وأضافت: "تشير المعلومات على وجه الخصوص إلى وجود عدد كبير من حالات إساءة معاملة المعتقلين، كما تقدم تفاصيل إضافية حول الظروف التي أحاطت بهذه الجرائم والمجال الجغرافي والزمني لها."

وقد تلقى مكتب بنوسودا في أوائل يناير/ كانون الثاني وثائقا من المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (والذي يتخذ من برلين مقرا له) وكذلك من مركز محامين المصلحة العامة Public Interest Lawyers (PIL) ، ومقره برمنجهام، تزعم تورط بريطانيا في التعذيب، استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 400 معتقل عراقي.

والآن من المنتظر أن تقرر بنوسودا ما إذا كانت ستطلب إذن من قضاة المحكمة الجنائية لفتح تحقيق موسع في هذه الاتهامات.
وقد رفض المدعي العام السابق للمحكمة لويس مورينو أوكامبو في 2006 أن يفتح تحقيقا شاملا فيما حدث في حرب العراق بسبب عدم توفر أدلة كافية لديه.

وأضاف بيان بنوسودا توضيحا لما استجد في هذا الأمر: "وفقا لتقييم مبدئي للمعلومات التي تم الحصول عليها، تقدم وثائق 10 يناير 2014 معلومات أكثر من التي توفرت لدى مكتبنا في عام 2006."

وعلى الجانب الآخر رفض المدعي العام البريطاني ادعاءات ارتكاب القوات البريطانية انتهاكات ممنهجة في العراق.
وقال في بيان له: "هناك تحقيقات شاملة حول ادعاءات خرق بعض الأفراد للقانون".

وأضاف: "الحكومة البريطانية كانت ومازالت داعما قويا للجنائية الدولية، وسوف أقدم لمكتب المدعية العامة كل ما هو ضروري لإثبات أن القضاء البريطاني يتبع نهجا سليما."

 وقد اتهمت الأدلة التي قدمها المركز الأوروبي ECCHR ومركز المحامين PIL القوات البريطانية بالتورط في اعتداءات بدنية ونفسية شديدة ضد المواطنين العراقيين في مراكز الاعتقال وبعض الأماكن الأخرى، وشملت الاعتداءات الحرمان الحسي، والأوضاع المجهدة لفترات طويلة، وكذلك الضرب، والحرق، والصدمات الكهربائية ضد المعتقلين العراقيين.

كما تم تهديد المعتقلين بالاغتصاب والقتل، وتم التعدي الجنسي عليهم، وإجبارهم على مشاهدة المواد الإباحية والأفعال الجنسية بين الجنود.

وأضافت الوثائق أن هناك آلاف الادعاءات الأخرى التي حكى عنها الضحايا لبعضهم، وجميعها يمكن تصنيفه كجرائم حرب.
وحمل التقرير المسئولية لقادة الجيش البريطاني ووزراء دفاع وخارجية سابقين وضباط قوات مسلحة.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن الحكومة البريطانية لازالت غير راغبة في التحقيق الفعلي ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.