كتائب سورية تلتزم بـ"دولة العدل والقانون والحرية"

في طرح لافت ربما يسهم في تغيير النظرة الدولية لهذه القوى، أطلقت كتائب إسلامية مقاتلة في سورية، أبرزها "الجبهة الإسلامية" و"جيش المجاهدين"، "ميثاق شرف" سعيا منها "لتوحيد الجهود وفق إطار عمل مشترك يصب في صالح الثورة السورية"، حيث تغلب عليه لهجة تصالحية ومنفتحة على جميع الأطراف في الداخل والخارج.

ومن أبرز ما يتضمنه الميثاق الذي صدر تحت عنوان: "ميثاق شرف ثوري للكتائب المقاتلة"، تأكيد الكتائب على أهداف الثورة السورية في "إقامة دولة العدل والقانون والحرية بمعزل عن الضغوط والإملاءات"، دون إشارة إلى الدولة الإسلامية أو الخلافة أو ما شابه ذلك من تسميات.

ويعد هذا الميثاق تطورا هاما في الساحة السورية، لا سيما أن الكتائب الموقعة على الميثاق أعلنت استعدادها "للقاء والتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية".

ووقع الميثاق، إلى "جانب الجبهة الإسلامية" و"جيش المجاهدين"، كل من "الاتحاد الاسلامي لأجناد الشام" و"فيلق الشام" و"ألوية الفرقان". وهذه الفصائل، إضافة إلى جبهة النصرة، تعد أكبر المجموعات التي تقاتل ضد النظام السوري.

وأكدت الفصائل الموقعة التزامها بـ"ضوابط ومحددات العمل الثوري المستمد من أحكام ديننا الحنيف، بعيدا عن التنطع والغلو"، مشددة على أن "للثورة السورية المسلحة غاية سياسية هي إسقاط النظام برموزه وركائزه كافة، وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة بعيدا عن الثأر والانتقام".

وأضاف الميثاق: "تستهدف الثورة عسكريا النظام السوري الذي مارس الإرهاب ضد شعبنا بقواه العسكرية النظامية وغير النظامية، ومن يساندهم كمرتزقة إيران وحزب الله ولواء أبي الفضل العباس، وكل من يعتدي على أهلنا ويكفرهم كداعش"، مؤكدة أن العمل العسكري "ينحصر داخل الأراضي السورية".

وفي موقف يعكس انفتاحا على الداخل والخارج، اعتبرت التنظيمات الاسلامية الموقعة على الميثاق أن من أهدافها "العمل على إسقاط النظام عملية تشاركية بين مختلف القوى الثورية، وانطلاقا من وعي هذه القوى للبعد الإقليمي والدولي للأزمة السورية، فإننا نرحب باللقاء والتعاون مع الاطراف الاقليمية والدولية المتضامنة مع محنة الشعب السوري بما يخدم مصالح الثورة".

وتعهدت الكتائب الموقعة بـ"الحفاظ على وحدة التراب السوري، ومنع أي مشروع تقسيمي بكل الوسائل المتاحة"، مؤكدة أن هذا الهدف "ثابت ثوري غير قابل للتفاوض".

وفي إشارة إلى المخاوف الدولية من تزايد أعداد المقاتلين الأجانب في سورية، أكد الميثاق أن "قوانا الثورية تعتمد في عملها العسكري على العنصر السوري، وتؤمن بضرورة ان يكون القرار السياسي والعسكري في الثورة السورية خالصا رافضة أي تبعية للخارج".

وذكّر الميثاق بأن "الشعب السوري يهدف الى اقامة دولة العدل والقانون والحرية بمعزل عن الضغوطات والإملاءات". وأوضح ان "الثورة السورية هي ثورة أخلاق وقيم تهدف الى تحقيق الحرية والعدل والامن للمجتمع السوري بنسيجه الاجتماعي المتنوع بكافة أطيافه العرقية والطائفية".

كما يشير الميثاق في بند آخر إلى أن "الثورة السورية تلتزم احترام حقوق الانسان التي يحث عليها ديننا الحنيف". وأكد "الالتزام بتحييد المدنيين عن دائرة الصراع"، رافضا "سياسة النظام باستهداف المدنيين بمختلف الأسلحة بما في ذلك السلاح الكيماوي" الذي أكد الموقعون على الميثاق عدم امتلاكهم إياه أو أيا من أسلحة الدمار الشامل أو استخدامها.

ودعا الميثاق الذي يحمل تاريخ اليوم السبت ووزعته "الجبهة الإسلامية"؛ "باقي القوى العاملة على الارض السورية الى التوقيع على هذا البيان لنكون يدا واحدة في السعي لإسقاط النظام"، مشددا على أن "كل ما يسترد من النظام هو ملك للشعب السوري، تستخدم القوى الثورية لتحقيق مطالب الشعب بإسقاط النظام".

ويأتي هذا الميثاق بينما تتصاعد المعارض مع تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) التي تسعى لتوسيع سيطرتها في دير الزور ووسط سورية بعد إحكامها السيطرة على الرقة، إضافة ووعود من القوى الدولية نقلها رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا بعد زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي؛ بدعم المعارضة السورية.

وتعثرت مساعي قوى دولية وإقليمية لإنشاء كتائب يصفها الغربيون بأنها "معتدلة"، لا سيما بعد إلقاء القبض على قائد "جبهة ثوار الجنوب"| العقيد أحمد النعمة في درعا، إضافة إلى عدم قدرة المجموعة الأم المعروفة باسم "جبهة ثوار سورية" في الشمال من إيجاد موطئ قدم لها بعيدا عن الحدود التركية.