تخلف عبد الله عاصم، المعروف بـ"المخترع الصغير"، ممثل
مصر في مسابقة دولية للعلوم تنظمها شركة "انتل" الأمريكية، عن العودة، الأحد، إلى القاهرة مع الوفد المصري، وظل في الولايات المتحدة؛ خشية
اعتقاله، بحسب لوالده.
وقال عاصم محمد، والد عبد الله (17 عاما)، إن "عبد الله رفض الصعود إلي الطائرة العائدة إلى القاهرة، وتخلف عنها خشية اعتقاله في مطار القاهرة أو الحكم عليه في أي من القضايا التي يتم التحقيق معه فيها بمصر".
وأضاف أن "عبد الله رفض العودة رغم أن جواز (وثيقة) سفره بحوزة مسؤولي البعثة مثل باقي زملائه.. عبد الله ظل في أمريكا دون أوراق رسمية تثبت شخصيته".
وتابع بأن نجله "لم يتمكن من إحراز مركز متقدم في المسابقة، وذلك لعدم تمكنه من استقدام كل أدواته ونماذج اختراعه، حتى أن العرض التقديمي الذي قدمه في المسابقة كان بخط يده، وليس مكتوبا على الحاسب الآلي لضيق الوقت، بسبب اعتقاله لفترة".
وعبد الله عاصم، طالب في الصف الثالث الثانوي بمدرسة دار حراء الإسلامية في أسيوط، ونجح العام الماضي في تصميم نظام إلكتروني يتيح للمعاقين استخدام الكمبيوتر عن طريق حركة العين.
وكانت سلطات أمن مطار القاهرة منعت عبد الله من مغادرة البلاد الأحد الماضي.
وقال الأب إن نجله فوجئ بمنعه من السفر قبل صعوده الطائرة مباشرة، تمهيدا لتوجهها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رغم إنهاء كل الأوراق وعدم ورود اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر.
وفي اليوم التالي للمنع، سمح وزير الداخلية المصري في الحكومة المؤقتة، محمد إبراهيم ، لعبد الله بالسفر للمشاركة فى المسابقة العلمية.
وقبل أسبوعين، حصل عبد الله على قرارين بإخلاء سبيله من نيابة أسيوط (جنوبي مصر)، بعد اتهامه بحرق سيارة شرطة، وقبلها حصل على قرار بإخلاء سبيله إثر اتهامه برفع شارة "رابعة العدوية"، والتظاهر من دون تصريح، ومن ثم جرى إخلاء سبيله على ذمة التحقيق بكفالة مالية 5000 جنيه (حوالي 715 دولارا أمريكيا)، بحسب مصادر قضائية.
واعتقل عبد الله مساء 25 نيسان/ أبريل الماضي، من ميدان التحرير وسط القاهرة.
وآنذاك، قال مصدر أمني إن عبد الله كان يرفع شارة "رابعة"، ويلتقط الصور بتلك الإشارة، في الوقت الذي قال فيه والده حينها إن الشرطة اعتقلت نجله بعد مشاجرة مع ضابط في أحد مقاهي وسط القاهرة.
وعقب اعتقال عبد الله، تم ترحيله إلى مقر إقامته في أسيوط، وأمرت النيابة العامة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأثار اعتقال عبد الله ضجة إعلامية وحقوقية كبيرة في مصر، سواء من معارضين للسلطات الحالية أو مؤيدين لها، ما دفع وزير التربية والتعليم، محمود أبو النصر، إلى المطالبة بالإفراج عنه.