قضاة مصر يشنون هجوما غير مسبوق على "الداخلية"

شن قضاة في مصر هجوما حادا وغير مسبوق على وزارة الداخلية، واتهموها بالتقاعس عن أداء واجبها، بعد تعرض وكيل نيابة للخطف منذ عدة أيام.

وأرسلت "اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة" إنذارا قضائيا لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ومدير أمن دمياط أبو بكر الحديدي تطالبهما فيه بسرعة ضبط المتهمين بخطف وكيل نيابة وسرقة سيارته مقابل الحصول على مبلغ مالي لإعادته.

مهلة أسبوع قبل التصعيد

وجاء في الإنذار أن "قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة أصيبوا بالانزعاج الشديد لواقعة خطف إجرامية مسلحة لوكيل نيابة بني سويف وأسرته أثناء وجوده بمحافظة دمياط وتقاعس وزارة الداخلية عن الوصول إلى مرتكبي الواقعة".

وكان ملثمون مسلحون قد اختطفوا وكيل نيابة أثناء قيادته سيارته بالطريق الدولي بدمياط بصحبة زوجته وأولاده، وقاموا بترك أسرته واصطحبوه لمكان مجهول.

والضحية هو نجل المستشار عمر بريك نائب رئيس محكمة النقض، وأكد أنه فور إبلاغه للخاطفين بهويته اقتادوه إلى مكان مجهول واتصلوا بوالده وطلبوا منه 1.5 مليون جنيه فدية تم تخفيضها بعد التفاوض إلى مليون جنيه، وتم بالفعل إطلاق سراحه فيما بعد.

وتابع القضاة في إنذارهم "لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن العصابة نجحت في رصد مكالمة هاتفية بين والد وكيل النيابة ومدير أمن دمياط وأبلغوه لاحقا بمضمونها ما أفقده الثقة فى قدرة الداخلية، التي باتت عاجزة عن تأمين نفسها، وجعلته يرضخ لطلب العصابة بدفع فدية قدرها مليون جنيه مقابل حياة نجله".

وطالبوا بضبط الجناة وإعادة الأموال المستولى عليها، مشيرين إلى أن ما حدث يمثل صفعة لهيبة القانون وتحريضاً للاجتراء على القضاة ووكلاء النيابة".

وأمهل القضاة الداخلية أسبوع لتنفيذ مطالبهم، وهددوا فى حالة عدم تنفيذها باتخاذ إجراءات ضد الوزيرلإعفاءه أو استعفائه بسبب عجزه عن القيام بالواجبات المفروضة عليه بنص الدستور.

عبء على المنصب

وأكد القضاة أن أداء وزير الداخلية وأداء مدير أمن دمياط وتعاملهما مع حادث خطف وكيل النيابة لا يرقى إلى مستوى حديثي الخبرة فى هذا المجال، مضيفين " لو حدث ذلك فى أي دولة في العالم لما بات وزير داخليتها نائماً هانئاً قرير العين لآعتداء عصابة مسلحة على أحد رجال العدالة فى البلاد".

وأضافوا أن الوزير أصبح ''عبئا على المنصب"، وأنه لا يليق بدولة عظيمة كمصر أن يكون فيها وزير "غير قادر على أن يحمي عتبة داره، حيث حقق في عصره رقما قياسيا في مقتل الضباط والجنود وغابت وسائل التأمين والدوريات الأمنية على الطرق، ما جعلها مرتعاً خصباً للعصابات الإجرامية لمزاولة نشاطها، حسب البيان.

وقالوا إن المحاكم أحرقت في عهد الوزير محمد إبراهيم وأعتدى على القضاء حتى باتت العصابات الإجرامية تترصد للقضاة وأعضاء النيابة مطمئنين أن الطرق المسئول عن حمايتها الوزير متجردة من كل حماية تردعهم.

ومنذ انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي قتل مئات من رجال الشرطة والقوات المسلحة في هجمات بمختلف محافظات الجمهورية، فيما يشهد الوضع الأمني تدهورا كبيرا.

الداخلية تكذب

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا عقب وقوع الحادث، أكدت فيه نجاحها في إطلاق سراح وكيل النيابة وإعادته لذويه سالما، بعد عملية مشتركة نفذتها قوات من مديريات أمن بني سويف ودمياط وبورسعيد والدقهلية، ورفضت الإفصاح عن هوية المختطفين أو مكان العثور عليه وهو ما كذبه أسرة الضحية والقضاة لاحقا.

وأكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن والد وكيل النيابة المختطف هو من رفض التعامل مع وزارة الداخلية بعد وقوع الأزمة حفاظاً على حياة نجله وقرر دفع الفدية.

ونقلت صحيفة المصري اليوم عن الزند قوله إن تم تشكيل غرفة عمليات بنادى القضاة لمتابعة الموقف، مشيرا إلى أن أبلغته بإلقاء القبض على مشتبه به وأنها بدأت تحديد مكان ارتكاب الواقعة.

وخطف مسلحون مجهولون، الأسبوع الماضي ضابط شرطة، في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أثناء مروره بسيارته على طريق سريع  بعد إطلاق النار عليه، واقتادوه إلى مكان مجهول بعد إصابته.

وبعدها بيومين عثر على الضابط المختطف ملقى على أحد الطرق الفرعية دون التوصل حتى الآن إلى أي معلومات عن خاطفيه.