ربيع: نسبة تصويت المصريين بالخارج لا تتجاوز 13%

أكد الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، على أن إجمالي عدد المقترعين في الانتخابات الرئاسية الحالية خارج مصر، لن يزيد على 13%، بافتراض أن إجمالي المقترعين فى الخارج سيصل إلى 500 ألف مقترع، وهو ما لم يحدث وفقا للإحصائيات. 

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الثلاثاء، أن النتائج الأولية لمؤشرات الفرز لأصوات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية أظهرت أن عدد المصريين الذين قاموا بالتصويت في هذا الاستحقاق لانتخابات الرئاسة بشكل شخصي، ومن خلال الحضور الشخصي إلى مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بلغ 317 ألفا و851 مصريا فقط، وليس 500 ألف مقترع، كما افترض ربيع. 

وقال ربيع -في مقال له في جريدة "المصري اليوم" الثلاثاء، بعنوان "تصويت الخارج مؤشر سلبي للمشاركة"- إنه على الرغم من أن نسبة المصريين في الخارج التي صوتت في الاستفتاء على دستور 2012 كانت 42%، وهي نسبة تبدو غير بعيدة عن نسبة تصويت هؤلاء في انتخابات البرلمان 2011/2012، وانتخابات الرئاسة 2012، والاستفتاء على الدستور 2012، إلا أن تلك الاستحقاقات كانت تتسم بسمة لا تتسم بها انتخابات الرئاسة 2014". 

وأوضح كلامه قائلا إن "هذه السمة هي أن هذه الاستحقاقات جميعها جرت لمن سجل اسمه من المصريين بالخارج قبل الاقتراع بعدة أيام، وأبدى رغبته في التصويت، وأخذ رقما وكودا لذلك، ومن ثم كانت الفجوة بين المؤهل للانتخاب (الذى تنطبق عليه الشروط العامة للناخب)، والمسجل (الذى لديه رغبة في الاقتراع) كبيرة للغاية". 

وتابع بأن "هذه الطريقة جرت في انتخابات مجلس الشعب (والشورى) عبر التصويت البريدي، وجرت باقي الاستحقاقات التصويتية بالاقتراع البريدي إلى جانب التصويت المباشر بمقر البعثات الدبلوماسية". 

وأضاف: "أما الاقتراع الذي نحن بصدده، فأهميته في أنه لا يستثنى أحدا، فكل من يحمل بطاقة رقم قومي، أو كل من استخرج جواز سفر بموجبها، يحق له التصويت دون تسجيل مسبق. لذلك ضاقت إلى حد كبير الفجوة بين المؤهل للانتخاب من المصريين في الخارج، والمسجل في قاعدة البيانات". 

وخلص ربيع إلى أنه "من تلك النقطة يجب أن نقيس معدل المشاركة الفعلية"، مشيرا إلى أنه وفقا لعدد المصريين في الخارج، المقدر من مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء في 2011/2012 بعدد ستة ملايين، و304 آلاف، و171 مصريا، وإذا افترضنا أن نصف هذا العدد على أقل تقدير هو المؤهل للانتخاب، على اعتبار أن النصف الآخر هم أقل من 18 عاما، فإن إجمالي عدد المقترعين في الانتخابات الحالية لن يزيد على 13%، بافتراض أن إجمالي المقترعين في الخارج سيصل إلى 500 ألف مقترع، وهو ما لم يحدث وفقا للإحصاءات". 

وشدد على أن "ما سبق يشكل جرس إنذار لما سيكون عليه الوضع في تصويت الداخل، ودعوة لتحرك الجميع لاتخاذ تدابير تحث وتدعم المشاركة التصويتية في أسرع وقت ممكن، خاصة داخل قطاع الشباب، الذى يشعر بحالة ظلم بيّن بسبب البطالة، وعودة القبضة الأمنية، واسترجاع رموز نظام مبارك"، على حد تعبيره. 

وصورت وسائل الإعلام المصرية تصويت المصريين بالخارج طيلة الأيام الماضية على أنه إنجاز كبير، زاعمة زيادة أعداد المشاركين في الاقتراع، واعتبرته: "إقبالا تاريخيا ودرس جديد يلقنه المصريون للعالم أجمع"، و"إقبالا كثيفا فاق كل التوقعات"، و"كثافة التصويت صفعة للإخوان"، و"رسالة للخارج بأن هناك تنافسا ديمقراطيا حقيقيا..". 

ومن جهتها، قالت لجنة الانتخابات الرئاسية- في بيان لها مساء الثلاثاء- إنها ستعلن، الأربعاء، الحصر العددي لإجمالي أصوات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج، وعدد من أدلوا بأصواتهم في اللجان الفرعية على مستوى العالم بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية، والأصوات التي حصل عليها كل مرشح من مرشحي الانتخابات، بعد تجميعها. 

وفي سياق متصل، حذرت شبكة "مراقبون بلا حدود" التابعة لمؤسسة "عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان"، من أن عدم وجود إقبال على تسجيل الوافدين في الداخل مؤشر غير مشجع على وجود احتمالات لانخفاض نسب المشاركة السياسية في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية يومي 26 و27أيار/ مايو الجاري. 

وقالت منسق الشبكة ورئيس المؤسسة، نجلاء الشربيني -في تصريحات صحفية- إنه تم رصد عدم وجود إقبال كبير على تسجيل الوافدين في الداخل بالشهر العقاري في الفترة الزمنية التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات التي انتهت، وبلغ عدد الذين سجلوا أسماءهم نحو  68 ألف وافد فقط، ما يدل على تراجع أعداد الوافدين في توثيق أسمائهم لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في غير لجانهم الأصلية.