المغرب: "الحرية الآن" إلى القضاء و 20 فبراير تتظاهر

رأت جمعية "الحرية الآن" -لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب- أن قرار السلطات الإدارية المحلية بالرباط برفض تسلم طلب تأسيس الجمعية رغم توفره على كل البيانات والوثائق التي يحددها قانون الجمعيات، سلوكا جائرا وتعسفيا، يناقض التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويضرب عرض الحائط مقتضيات الدستور والقانون، ويستوجب، بالتالي، أن يواجه بكل المساطر القانونية التي يقتضيها إعمال القانون وسلك كل الأشكال النضالية المشروعة لإحقاق الحق.

وأعلن المكتب التنفيذي للجمعية في بيان له عقب اجتماع له الثلاثاء الماضي، أنه شرع في مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضد السلطات الإدارية المعنية، على أن تلي ذلك خطوات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وأعلنت الجمعية عن تضامنها مع الصحافي مصطفى الحسناوي، الذي يخوض إضرابا لا محدودا عن الطعام، وطالبت بإطلاق سراحه تنفيذا لقرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، كما طالب السلطات المعنية برعاية صحته خلال هذا الإضراب وفتح حوار معه والنظر في مطالبه والاستجابة لها حماية لسلامته الجسدية وإنقاذا لحياته.

واستغربت الجمعية قرار تأجيل الجلسة السادسة لمثول الصحافي علي أنوزلا أمام قاضي التحقيق التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي، وأكدت رفضها "للتمطيط غير المقبول لهذه المتابعة القضائية الجائرة، وطالبت بوضع حد لها، وبرفع المنع التعسفي الذي يطال موقعي "لكم" باللغتين العربية والفرنسية.

ورأت الجمعية أن قرار اعتقال ومحاكمة مجموعة من الشباب كانوا يرددون شعارات بمناسبة المسيرة النقابية ليوم 6 نيسان/أبريل الماضي انتهاك لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الإعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويقر بها الدستور المغربي، ويدعو إلى إطلاق سراحهم فورا ورفض كل التهم الموجهة إليهم في سياق محاكمة لم يحترم فيها القانون ولم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.  
كما أعربت الجمعية عن انشغالها بظروف وملابسات اعتقال مغني الراب معاد بلغوات المعروف بـ "الحاقد"، والذي جاء بعد عدد من الاعتقالات والمضايقات التي تعرض لها بهدف حصار أعماله الفنية والانتقام من الآراء والمواقف النقدية التي يعبر عنها، كما قال البيان.

في سياق آخر تعتزم حركة 20 فبراير المغربية تنظيم "اليوم النضالي الوطني الواحد والأربعين"، الأحد 25 أيار/مايو الجاري، تجاوبا مع قرار بهذا الشأن لعدد من تنسيقيات حركة 20 فبراير.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان لها اليوم الجمعة كافة فروعها إلى الانخراط في هذه المظاهرات التي وصفتها بأنها "محطة نضالية وطنية" و"إنجاحها عبر المشاركة في التظاهرات السلمية المنظمة بمختلف المناطق والمدن للمطالبة بالسراح الفوري لمعتقلي حركة 20 فبراير وسائر المعتقلين السياسيين ولمواصلة النضال التاريخي ضد الاستبداد والقهر والظلم والفساد ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع"، كما قال البيان.

يذكر أن حركة شباب 20 فبراير بالمغرب، تضم نشطاء وقوى سياسية وحقوقية تطالب بإصلاحات في المغرب منها دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يمثل الإرادة الحقيقية للشعب.

وانتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في الحكومة عن توجه لإلغاء مجانية التعليم العالي في إطار قانون المالية المقبل وفرض رسوم على الطلبة قيمتها 2000 درهم ما يعادل 250 دولارا أمريكيا، تأكيدا لما سبق أن أعلنه في آب/أغسطس من العام 2012، بخصوص مسلسل الإصلاحات بالتعليم العالي، الذي يشكل فرض رسوم على الالتحاق بالجامعات، وإنهاء العمل بنظام ترقية الأساتذة جزءا منه.

ورأت الجمعية في بيان لها أصدرته نهاية الاسبوع الجاري، وأنه واستنادا إلى المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللتين تؤكدان على ضرورة جعل التعليم العالي متاحا للجميع وعلى قدم المساواة، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس، فإن تصريح الوزير والقرار المرتقب اتخاذه، والذي ينهل من تدابير برنامج التقويم الهيكلي، يعتبر "بمثابة تخل للدولة المغربية بشكل رسمي وعلني عن التزاماتها بخصوص إعمال الحق في التعليم، وضربا لمبدأ مجانية التعليم المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يعني غير عزم الدولة المغربية التنصل من التزاماتها المتعلقة باتخاذ تدابير إيجابية تزيد من تمكين الأفراد والجماعات من التمتع بالحق في التعليم، وتجنب التدابير التراجعية التي تعرقل أو تمنع التمتع بهذا الحق".