قال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة "
حماس"، إن "لجنة أمنية
فلسطينية عربية برئاسة مصر سيوكل إليها مهمة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتوحيدها في الضفة الغربية وقطاع
غزة بعد تشكيل
حكومة التوافق الوطني".
وأضاف أبو مرزوق خلال حوار مسجل مع قناة "الجزيرة" القطرية، بثته، مساء الجمعة، أن "حكومة التوافق التي سيعلن عن تشكيلها خلال أيام ستعيد توحيد كافة الوزارات في الضفة والقطاع باستثناء وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية حيث ستوكل مهمة إعادة هيكلتها وتوحيدها إلى اللجنة الأمنية الفلسطينية العربية".
وأكد أن الأسلحة التي تركتها عناصر الأجهزة الأمنية في القطاع بعد أحداث الانقسام في حزيران/ يونيو 2007، ستبقى للأجهزة الأمنية ولن تذهب ملكيتها إلى حركة "حماس".
وفي سياق متصل، أكد أبو مرزوق أن المجلس التشريعي الفلسطيني سينعقد بعد شهر من تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطينية لمنح الثقة للحكومة واختيار رئاسة جديدة له، وإعادة ترتيب أموره الإدارية.
وعلى صعيد ثان، قال القيادي البارز في "حماس" إن حركته أجرت لقاءات مع شخصيات أوروبية وأمريكية غير رسمية بعد توقيع
المصالحة، مؤكدا أن ضغط الولايات المتحدة "الكبير" على السلطة الفلسطينية كان السبب الأساسي في "تأخر" التوصل إلى اتفاق لإنهاء الانقسام طيلة السنوات السبع الماضية.
وكان وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، وقع اتفاقاً مع حركة "حماس" في قطاع غزة في تاريخ 23 نيسان/ أبريل الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
ويسود الانقسام في الساحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، منذ منتصف حزيران/ يونيو2007، في أعقاب سيطرة حماس على قطاع غزة، وأعقب ذلك تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها حماس في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتشرف عليها السلطة الوطنية الفلسطينية التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، رئيس حركة فتح.