انتقلت مهام رئاسة الجمهورية
اللبنانية الأحد إلى حكومة الرئيس تمام سلام، وذلك بعد انتهاء ولاية الرئيس
ميشال سليمان التي امتدت ست سنوات منتصف الليلة الماضية، وفشل مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد.
وغادر سليمان قصر الرئاسة بعد ظهر أمس من دون أن يسلم المنصب إلى رئيس جديد.
وقال سليمان الذي انتهت ولايته السبت إن الحوار هو السبيل الوحيد للتغلب على الانقسامات العميقة في لبنان، الذي يكافح للتغلب على التداعيات السياسية والأمنية الناجمة عن الحرب الأهلية في
سوريا.
وأدلى سليمان بهذه التصريحات خلال خطاب الوداع الذي ألقاه قبل ساعات من انتهاء فترة رئاسته التي امتدت ستة أعوام وبعد يومين من إخفاق البرلمان للمرة الخامسة في اختيار خلف له.
ويسلط هذا الإخفاق الضوء على الخلافات السياسية الحادة في البلاد.
وكرر سليمان دعوته لحزب الله اللبناني لسحب مقاتليه من سوريا للحفاظ على الوحدة الوطنية.
ولبنان منقسم بحدة بين الكتلتين السياسيتين الرئيسيتين في البلاد وهما تحالف 8 آذار بقيادة
حزب الله الذي يدعم الرئيس السوري بشار الأسد، وبين تحالف 14 آذار الذي يدعم خصوم الأسد.
وتشكلت الكتلتان نتيجة الانقسامات التي شهدتها البلاد بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في عام 2005. ويتهم تحالف 14 آذار سوريا وحزب الله بالمسؤولية عن اغتيال الحريري وهو اتهام ينفيه الجانبان.
وأدى التوتر بين الكتلتين إلى اشتباكات في الشوارع في مناطق كثيرة بلبنان، بما في ذلك العاصمة ودفعت البلاد في مرحلة ما إلى شفا الحرب الأهلية.
واختير سليمان وهو عماد سابق بالجيش رئيسا للبنان في عام 2008 كرئيس توافقي في اتفاق أنهى واحدة من أسوأ اشتباكات الشوارع منذ عام 1990، عندما خاض مقاتلون من حزب الله وحركة أمل اشتباكات مع أنصار 14 آذار.
واختلف بعد ذلك مع جماعة حزب الله وحلفائها بعد أن انتقد دور الجماعة في سوريا وطالبها بإعادة مقاتليها إلى لبنان.
ولم يحضر مراسم توديع سليمان حزب الله وحلفائه، بما في ذلك حليفه المسيحي ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، زعيم حركة أمل.
ومنصب الرئاسة في لبنان هو أحد المناصب السياسية الرئيسية في البلاد إلى جانب رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وينص اتفاق تقاسم السلطة الطائفي في لبنان على أن يكون الرئيس من الطائفة المسيحية المارونية، ورئيس الوزراء من السنة، ورئيس مجلس النواب من الشيعة.
وبموجب الاتفاق الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان تقلصت صلاحيات منصب الرئيس الذي كان المنصب السياسي البارز في لبنان، ومنحت صلاحيات أكبر للحكومة ورئيس الوزراء.
واحتاج تمام سلام عاما كي يحصل على الدعم للحكومة التي شكلها في آذار/ مارس في حين تأجلت الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها الصيف الماضي، حتى تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بسبب نفس الأزمة التي تعرقل انتخاب الرئيس الجديد للبلاد.
ويخشى بعض اللبنانيين حتى من إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية في ظل عدم وجود اتفاق في القريب العاجل، لكن سليمان دعا البرلمان إلى إقرار قانون الانتخابات سريعا، وتجنب أي تأخير في إجراء الانتخابات.