قضت الدائرة المدنية 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس الاثنين، بحل الرابطة
التونسية لحماية الثورة بجميع فروعها وتصفية جميع ممتلكاتها.
وتأتي خطوة القضاء القابلة للاستئناف استكمالا لتنفيذ بنود
خارطة الطريق التي على أساسها تمت استقالة حكومة علي العريض، وتشكيل
حكومة تكنوقراط برئاسة
مهدي جمعة، لتؤكد أن عملية التوافق السياسي ماضية كما تم التوافق بشأنها، وتشير إلى أن حكومة مهدي جمعة قوية في القيام بمهماتها الأساسية من أجل تهيئة المناخات السياسية والأمنية والاقتصادية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية كما تم التوافق على ذلك بين الفرقاء السياسيين.
وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل أحد الأطراف الراعية للحوار الوطني، حسين العباسي، قد أكد في وقت سابق أن هناك إجراءات قانونية يتم تنفيذها حاليا في نطاق المتابعة القضائية ضد روابط حماية الثورة، إلى جانب مشروع سينظر في موضوع تحييد المساجد.