ابن كيران يكشف أجندة الانتخابات لسنة 2015 بالمغرب

كشف عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، عن أجندة الانتخابات المختلفة المقرر إجراؤها السنة المقبلة، وعن أجندة عرض ومراجعة القوانين المؤطرة لها بالبرلمان، وذلك خلال إجاباته مساء الثلاثاء، بمجلس النواب عن أسئلة النواب المتعلقة بالجلسة الشهرية الدستورية لمساءلته.

في هذا الإطار قال ابن كيران إنه سيتم إجراء انتخابات ممثلي المأجورين خلا شهر أيار/ مايو 2015؛ وانتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر حزيران/ يونيو 2015؛ وانتخابات الغرف المهنية في شهر تموز/ يوليو 2015؛ وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم خلال شهر آب/ أغسطس ،2015 فيما سيتم انتخاب مجلس المستشارين في شهر أيلول/ سبتمبر 2015. 

وأكد رئيس الحكومة، أنه ومن أجل تنظيم هذه الانتخابات في المواعيد المحددة، فستتخذ الحكومة العديد من الإجراءات، منها إصدار المنظومة التشريعية الجديدة للجماعات الترابية، وخاصة القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية المتقدمة ومراجعة وإصلاح نظام اللامركزية بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى.

وأكما أنه سيتم الإعلان عن التقسيم الجهوي قبل انطلاق العمليات الانتخابية بمدة كافية، على أن يتم في مرحلة تالية إخراج النصوص القانونية المواكبة للامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية، بحسب ما قال ابن كيران.

ويضيف المسؤول الحكومي الأول بالمغرب، أنه سيتم إدخال التعديلات اللازمة على النصوص الانتخابية الحالية المعنية وإصدار النصوص التطبيقية ذات الصلة، واتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية اللازمة والمتعلقة أساسا بإعداد الهيئات الناخبة الوطنية والمهنية.

من أجل كل ذلك، أكد ابن كيران، أن الحكومة ستعمل وفق خارطة طريق واضحة ومضبوطة وأنها ستفتح قريبا باب التشاور وتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين، وأنه وبالنسبة للإجراءات التمهيدية اللازمة لتنظيم انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، فسيتم إعداد اللوائح الانتخابية العامة ما بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل 2015 واللوائح الانتخابية للغرف المهنية ما بين آذار/ مارس، وأيار/ مايو 2015.

ولتوضيح الرؤية أكثر، يتابع المتحدث، بأن الجدولة الزمنية المتعلقة بإعداد وإخراج النصوص التشريعية السالفة الذكر إلى حيز الوجود وكذا التدابير المرتبطة بها، تتمثل في مراجعة المنظومة الانتخابية وبخاصة تعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، في إطار المشاورات اللازمة قبل عرض مشاريع النصوص القانونية على المسطرة التشريعية شهر آب/ أغسطس 2014.

 وبالنسبة للقوانين الأخرى المواكبة للامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية، فتعتزم حكومة ابن كيران إحالة مشاريعها على مصادقة البرلمان فور إعدادها، وعلى أبعد تقدير خلال الدورة التشريعية التالية، "بعد التشاور في شأنها مع الفاعلين السياسيين، ليتم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بها مباشرة بعد الانتهاء من العمليات الانتخابية".

الجلسة وكالمعتاد عرفت عدة توترات، ففي إحداها اتهم رئيس الحكومة أحزابا دون تسميتها، وهو يلمح للمعارضة، بأن رائحة الفساد والمحسوبية فيها تزكم الأنوف، وتأتي لمجادلته حول الفساد، ومرافعته بالقول إن "على الأحزاب أن تكون قوية أولا وتحارب الفساد داخلها وتدير الاختلاف بطريقة ديمقراطية".

إلى ذلك، وجهت فرق المعارضة المختلفة انتقادات عدة للتدبير الحكومي لملفات الجهوية والحوار الاجتماعي، كما انتقدوا واقع حرية الصحافة بالمغرب استنادا لتقارير دولية، داعين إلى ضرورة النهوض بها، كما أنهم طالبوا رئيس الحكومة بأجرأة شعارات محاربة الفساد التي ما فتئ يكررها على مسامعهم.

يشار إلى أن فرق الأغلبية وجهت سؤالا موحدا لرئيس الحكومة حول حصيلة الحوار الاجتماعي، في حين اختارت فرق المعارضة توجيه أسئلة متفرقة تتعلق بحرية الصحافة بالنسبة للفريق الاستقلالي، والجهوية بالنسبة للأصالة والمعاصرة، والانتخابات الجماعية بالنسبة للاتحاد الاشتراكي، وبحكمة الإدارة بالنسبة للفريق الدستوري.

ويذكر أن هذه الجلسة تعقد بشكل شهري تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة منه، والمواد من 202 إلى 207 من النظام الداخلي للمجلس، وهي جلسة تخصص للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة.